أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنه يعمل على تحسين الوصول إلى مياه الري لأكثر من 6800 مزارع وعائلاتهم، من خلال قرض بقيمة 49 مليون يورو لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس وأكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تعاونه مع وزارة الفلاحة لتحديث البنية التحتية للمياه ووضع استراتيجية مستدامة طويلة الأجل لمعالجة ندرة المياه في المنطقة. ويساعد هذا التمويل في استعادة وإعادة تأهيل البنية التحتية المائية القديمة التي تخدم 37 واحة في المحافظاتالجنوبية قابس وقفصة وقبلي وتوزر. وتُعد الواحات هي المصدر الرئيسي للعمالة والدخل في المنطقة، حيث توفر الزراعة المروية فرص عمل ل35 في المائة من السكان العاملين، بالإضافة إلى ذلك، وبفضل دعم أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO)، سيشمل المشروع برنامجًا يركز على تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء والشباب في الواحات. وقد تم تطوير المشروع بما يتماشى مع خطط التنمية الاستراتيجية في تونس، والتي تضع الإدارة المستدامة للمياه على رأس أولويات البلاد، لا سيما في المنطقة الجنوبية حيث يعتمد السكان بشكل كبير على الزراعة المروية كمصدر رئيسي للدخل. ويساهم تحديث البنية التحتية للمياه في تحسين إمدادات المياه وزيادة العائد الزراعي للإنتاج المحلي لتمور النخيل، كما سيعالج أيضًا استنفاد موارد المياه الجوفية غير المتجددة من خلال تطوير استراتيجية مستدامة طويلة الأجل لمعالجة ندرة المياه في المنطقة، فضلاً عن برنامج تدريب للمزارعين لتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة وإدارة المياه وإيجاد مصادر دخل بديلة. ويُستكمل استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 4.4 مليون يورو في شكل منحة مساعدة فنية لدعم إعداد المشروع وتنفيذه وتعزيزه المؤسسي. اقرا ايضا تقارير وخبراء أجانب: مصر إحدى الاقتصادات الناشئة القليلة التى واصلت النمو وتركز أنشطة التعاون الفني مع الوزارة على تطوير استراتيجية إدارة المياه المستدامة وتحديد فرص توليد الدخل في المستقبل التي تقلل الاعتماد على موارد المياه الجوفية. كما تدعم النساء والشباب في الوصول إلى الفرص الاقتصادية من خلال تعزيز تنمية ريادة الأعمال والتدريب أثناء العمل. وصرحت هايكه هارمغارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء للغاية للمساهمة في تنمية الولاياتالجنوبية من تونس من خلال تحسين البنية التحتية للمياه، وهي مكون رئيسي للقطاع الزراعي. ويساهم ذلك في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وخلق فرص اقتصادية جديدة للنساء والشباب، ومنذ بدء عملياته في تونس في عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 1.3 مليار يورو في 55 مشروعًا في البلاد، في كل من القطاعين العام والخاص.
