قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن البعض يريد أن يتزوج أربع زوجات، ولا يؤدي ال 5 صلوات، معقبًا: "بلا خيبة، طب لما تحافظ على الصلوات الخمس الأول، نشوف موضوع الأربع زوجات". اقرأ أيضا | مدعون أمريكيون يطلبون السجن لزوجة إمبراطور المخدرات «إل تشابو» وأضاف "علي"، خلال لقائة مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن تعدد الزواجات ليس سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يأتي حديث عن النبي يُرغب في التعدد، بل أن كل الأحاديث التي وردت عن النبي تحدثت عن الزواج بشكل عام. ولفت "الداعية الإسلامي " إلى أن التعدد يدخل تحت بند المباح، والمسلم مخير بين فعله وتركه، معقبًا: "يعني لو عملته؛ لا يتم مدحي، وإذا تركته لا أتعرض للذم". ورد سؤال إلى دار الافتاء عبر تطبيق "اعرف الصح"، يقول فيه صاحبه: "ما حكم تعدد الزوجات"، وأجابت دار الإفتاء أن الأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد، وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة. وأوضحت دار الإفتاء، أنه من المعلوم أن الإسلام لم يأت بتعدد الزوجات، بل جاء بالحدَّ منه؛ حيث كان شائعًا في الجاهلية تزوج الرجل بما شاء من النساء دون تقيُّد بعدد معين، ومن المعلوم أنه لم يرد في القرآن، أو السنة ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج بأخرى، وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة؛ لما فيه من المنافع. وأشارت دار الإفتاء، إلى أن تعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته؛ ولذلك نص الجمهور على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور في الزيادة استنادًا؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]، وكذلك في خصوص الزوجة التي أنجب الرجل منها الذرية؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد. وفي فتوى أخرى على نفس التطبيق، بينت دار الإفتاء حكم ملامسة الكلب للإنسان والثياب ونحو ذلك، موضحة أن ملامسة الكلب لا تنجس الشيء الملموس، ولا يجب غَسْل شيء من ذلك، عملًا بمذهب المالكية. وبينت أنه من المتفق عليه فقهًا أنه يجب تطهير الآنية إذا ولغ فيها الكلب؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: بأن نغسل ما شرب منه الكلب من الآنية سبع مرات؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا شَرِبَ الكلبُ في إناء أحدِكم فلْيَغسِلْه سبعَ مرَّات» (متفق عليه)، أمَّا إذا ولغ الكلب في غير الآنية، كالثوب أو غيره، فإنه لا يجب غسله من ولوغ الكلب فيه، عملًا بمذهب المالكية، مع العلم أن الجمهور أوجبوا ذلك.
