قال الدكتور مجدي عاشور، أحد كبار علماء الفتوى والمستشار العلمي لمفتي الجمهورية إن التعامل مع ملف تنظيم الأسرة فى بعض المؤسسات يتم بشكل موسمى، ويتم عرض الأمر فى المناسبات فقط، مشيرًا إلى أن قضية الانفجار والنمو السكانى أخطر من فيروس كورونا، ولكننا نتعامل مع الموضوع الآنى اللحظى أكثر من التعامل مع الموضوع الممتد الأشد صعوبة. وأضاف "عاشور" ، خلال حواره ببرنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "TeN"الفضائية، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد والإعلامى نشأت الديهى، " أنه يجب أن نتعامل مع ملف السكان بشكل أشد مما نتعامل مع الجوائح والفيروسات، موضحًا مصالح المجتمع مرهونة بتنظيم النسل. وتابع أحد كبار علماء الفتوى، أن كل العبادات تخضع لمفهوم التنظيم وليس النسل فقط، مؤكدًا أن الزيادة السكانية بحاجة إلى توعية شاملة. ومن جانبه قال حسام عباس عبد العظيم، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إن الزيادة السكانية بلا شك هى مشكلة وقضية لكل الوزارات، لافتا إلى أن وزارة الصحة معنية بتنظيم الأسرة كجزء كبير وتتحمل نسبة كبيرة من المشكلة كأول وزارة تسأل عن أبعاد المشكلة السكانية والزيادة السكانية، بجانب الجوائح والمشكلات الأخرى من كورونا وفيروس سى. وأضاف "عبدالعظيم" فى حواره بالبرنامج ، أن مصر تسير بخطوات جيدة فى ملف الزيادة السكانية ولكنها ليست الخطوات التى توصلنا للمستهدف الذى نرغب فيه، ولذلك فأن هناك ضرورة من تغير الطريقة للوصول للمستهدف الذى نطمح فيه، مؤكدا أنه خلال ال 6 أشهر الماضية الدولة قلت 100 ألف مولود. وتابع رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة ، أنه حدثت زيادة سكانية بمعدل 700 ألف نسمة، وانخفاض المواليد بمعدل 100 ألف نسمة خلال ال6 أشهر الأخيرة، مؤكدًا: "مفشلناش ولكن ماشيين بخطوات كويسة ولابد من التسريع فى خطواتنا"، مشيرًا إلى أن هناك مبادرات كثيرة تمت فى الفترة الأخيرة بوزارة الصحة وكانت تمثل نجاحات كبيرة للوزارة.ومن جانبه وأردف الدكتور مجدى عاشور أحد كبار علماء الفتوى،، أن الثقافات والتقاليد تتغير من وقت لآخر ومفهوم "العزوة " لم يعد له مكان، موضحًا أن كثرة الأولاد أصبحت عبئًا على الأرض التى يعيشون عليها. اقرأ أيضا:«2 كفاية»..مشروع الحكومة والمجتمع لمواجهة الإنفجارالسكانى فيما قالت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان سابقًا، أن ملف السكان هو الأهم الآن فى ظل انطلاق الدولة فى ملف التنمية الاقتصادية، وهو يستحق هذا الوقت، مشيرة إلى أن القضية السكانية لم نتوجه إليها بالقوة المطلوبة وربما يكون هناك تشتت فى طريق وقف الزيادة السكانية. وأضافت شوقى، فى حوارها بالبرنامج ، أن من يدير ملف السكان هو المجلس القومى للسكان ومن الضرورى أن ينفصل عن وزارة الصحة ويكون تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مع تشكيل مجلس أعلى للسكان يضع السياسات ويكون به عضوية وزراء مختصين بهذا الملف. وتابعت نائب وزير الصحة والسكان سابقًا،، أن هناك 48 جهة حكومية مشاركة فى تنفيذ استراتيجية السكان، موضحة أن جهود الوزارات لإدارة ملف السكان بحاجة إلى تنسيق. وتسعى وزارة التضامن الاجتماعى إلى الارتقاء بمكلفات الخدمة العامة فى المشروعات التنموية والقومية مثل مشروعات محو الأمية وتعليم الكبار، والحد من الزيادة السكانية، وتنمية الطفولة المبكرة، والبرنامج الرئاسى "حياة كريمة". وقال الدكتور حسين عبدالعزيز، المشرف العام على التعداد السكانى والاقتصادى بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن تعداد سكان مصر ظهر وصل إلى 102 مليون و717 ألف نسمة، وبالمقارنة بتعداد السكان فى 2017 كان عدد السكان وقت ذاك 94.8 مليون نسمة، أى بزيادة 7.9 مليون نسمة فى 4 سنوات بمعدل "دولتين ثلاثة جنبنا"، مضيفا أنه انخفض عدد المواليد خلال 6 سنوات بمقدار 500 ألف وزيادة 2 مليون كل عام. وأضاف "عبد العزيز" فى حواره بالبرنامج ، أن المشكلة ظهرت عندما تم عمل تعداد سكانى ما بين تعداد 2006 وتعداد 2017، كانت الزيادة بواقع 2.56 %، مقابل الفترة التى قبلها كانت الزيادة بمعدل 2.04 %، بمعنى أنه حدثت طفرة وزيادة فى عدد المواليد فى هذه الفترة، وهى كانت الفترة التى حدثت فيها ثبات فى متغيرات الإنجاب. وتابع المشرف العام على التعداد السكانى والاقتصادى بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مستويات الإنجاب يتم قياسها بمتوسط عدد الأطفال التى تنجبهم السيدة فى نهاية فترة حياتها الإنجابية، موضحًا: "فى الستينات كان المتوسط 6.5 طفل لكل سيدة، والرقم كان يتناقص حتى عام 2008 ل 3 أطفال، ثم رجعت الزيادة ل 3.5 طفل فى 2014، بمعنى أن كل 10 سيدات ينجبوا 35 طفلا، والتراكم أدى لزيادة كبيرة فى عدد السكان". وأكد الدكتور حسين عبدالعزيز، أن الزيادة السكانية تحدث نتيجة مستويات الإنجاب والوفيات تتناقص بشكل مستمر والعامل المؤثر هو مستويات الإنجاب، وفى حالة الرغبة فى عمل ترشيد سكانى لابد من التفكير فى مستويات الإنجاب.
