كشف النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن طلبات الإحاطة اتهمت بالمستندات مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بصرف أموال لأشخاص بدون وجه حق، وتعيينات الأجهزة الفنية للمنتخبات التى اعتمدت على المجاملات، بالإضافة إلى أنه تم صرف نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أداء أية أعمال نظير هذه المبالغ. وأوضح حسين، أنه الاتحاد لم يثبت إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي بلغت حوالي 16.6 مليون دولار أمريكي، كما لم تتم مطالبة الاتحاد الأفريقي للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الأفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، وهو الأمر الذي تضيع معه أموال الاتحاد المصري لكرة القدم، مما يعد إهدارا للمال العام. اقرأ أيضا: خاص| رئيس شباب البرلمان: مجاهد حاول إرهاب النواب لتغطية فساد الجبلاية وأضاف حسين، أن جميع المخالفات التى ارتكبها مسئولى الجبلاية تستدعي سرعة المحاسبة، وأكثر هذه المخالفات تهمة التهرب من سداد الضرائب المستحقة على الاتحاد والتي تخطت 100 مليون، خاصة أن هذه الأموال المخصصة للضرائب قام الاتحاد بتحصيلها بالفعل من عقود اللاعبين والمدربين من الأندية المختلفة فبل توثيق العقود، وهو ما يؤكد أن الأموال المستحقة موجودة في خزينة الاتحاد، وكان لابد من السداد الفوري، فجميعنا يعلم فيما تستعمل أموال الضرائب من الصرف على المستشفيات أو المدارس وغيرها من مناحي الصرف الهامة. وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة: هناك مخالفات وفقا لما جاء في طلبات الإحاطة تتعلق بالرواتب التي يدفعها الجبلاية لفينجادا المدير الفني للجبلاية، تصل لنحو 35 ألف دولار، علما بأن محمود سعد الذي كان يتقلد نفس المنصب كان راتبه لا يزيد على 200 ألف جنيه، وعلى الرغم من ذلك تمت إقالته وتعيين فينجادا بديلا له، وهناك شبهة فساد وإهدار للمال العام في التعاقدات وصرف أموال لأشخاص، وشركات رعاية وغيرها من المخالفات قد تتخطى قيمتها إجمالا وفقا للطلبات المقدمة أكثر من 200 مليون جنيه خلال فترة وجيزة. وأوضح حسين، أنه تم منح وزارة الشباب واتحاد الكرة المصري، مهلة أسبوعين لإيفاد المجلس بالمستندات التي تنفي هذه الاتهامات، وفي حال مرور الفترة وانتهاء المهلة المقررة فسيتم إحالة كل المخالفات وشبهة الفساد للنيابة العامة، حال عدم وجود ردود تستند على حقائق مؤكدة من قبل أعضاء الاتحاد. وبالنسبة لغياب أحمد مجاهد عن جلسة التحقيق الثانية، علق حسين قائلا: "تلقينا خطاب منه يفيد بعدم قدرته على المشاركة في الاجتماع نظرا لارتباطه باجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم لمناقشة تعديلات اللائحة ووضع خريطة طريق في نفس توقيت انعقاد اللجنة، ولن أجامل فاعتذار مجاهد أمر غير مقبول وغير مبرر بالمرة خاصة أنه كان من الممكن أن يسند حضور الاجتماع مع مسئولي الفيفا لأحد أعضاء اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد، وأعتقد أنه إذا أبلغ الاتحاد الدولي بأن المجلس التشريعي الأول في مصر الذي عينه لإدارة الاتحاد استدعاه لمناقشه تهم فساد متعلقة بالاتحاد لن يتردد المسؤول بالاتحاد في تأجيل اجتماعه احتراما لدعوة البرلمان، ولن أخفى أن هذا الأمر أغضب أعضاء اللجنة واعتبروه هروبا من مواجهة الاتهامات".
