أبوالعينين يشيد ب«الجامعات الخاصة والأهلية» ويسأل عن التنسيق

» وكيل البرلمان: نحرص على نشاط الجامعات الأهلية بقوة وأدعو لإعادة النظر في المادة 15 أو شرحها للنواب لتكون الجامعات قوية وتطور نفسها بنفسها
» أبوالعينين الجامعات الأهلية لا تهدف للربح ورئيس لجنة التعليم: "الجامعات الأهلية تحقق فائضا ولكن يعاد تدويره لتطوير العملية التعليمية
أشاد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بمشروع القانون المقدم من الحكومة تحت مسمى "الجامعات الخاصة والأهلية" وأعلن الموافقة عليه من حيث المبدأ وقال خلال الجلسة العامة العالم يهتم بالتعليم ومشروع قانون يحقق الهدف منه تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.
ووجه وكيل المجلس سؤالا خلال الجلسة العامة وقال "من يحدد التنسيق بين الجامعات في تحديد درجات القبول أو "التنسيق" ومن يحدد الحد الأدنى للقبول ومن يحدد إجراءات نقل الطلاب من الجماعات الأهلية والخاصة والعكس" وأضاف من يدير هذه المنظومة ومن يدير الأمر بعد تحقيق الفصل ومن المسئول.
وقال وكيل المجلس "نحرص على نشاط الجامعات الأهلية بقوة وهي لا تهدف للربح مطالبا بإعادة النظر في المادة 15 أو شرحها للنواب كي تكون الجامعات قوية وتطور نفسها بنفسها وتنص المادة "15" التي آثارها وكيل المجلس على أن تُضاف فقرة أخيرة للمادة 15، ومادتان جديدتان برقمي (16) مكرراً، (18) مكرراً، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية المشار إليه نصها الآتى: "يستخدم ما قد تحققه الجامعة الأهلية من صافي الفائض الناتج عن نشاطها في تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم".
وتابع، "على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشئت أو ساهمت في إنشاء الجامعة"، أو أي أشخاص اعتبارية أخرى.
وعقب النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، قائلا: "الجامعات الاهلية تحقق فائض ولكن يعاد تدويره لتطوير العملية التعليمية".