خاص| توقعات بزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة التضخم

قال الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن تعديلات برامج الحكومة للحماية الاجتماعية تجاه الفئات الأولى بالرعاية هو أمر معتاد منذ تنفيذ البرنامج الأصلاح الاقتصادي 2016، وهي ميزة في برامج الحكومات والتي تتمتع بنوع من المرونة خاصة.
وأضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"أن برامج الإصلاح الاقتصادي ليست محددة بمدة فقط وتنتهي بل هي مستمرة ومتجددة ومرنة.
توقع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع زيادة المخصصات الحماية لبرامج الرعاية والحماية الاجتماعية لفئات جديدة بالمجتمع لمواجهة موجة التضخم العالمية الحالية، نتيجة لارتفاع الأسعار وترتبط هذه المخصصات بمدى تأثر الأسواق المحلية بالأسواق الدولية.
وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي أنه منذ أن شرعت الدولة المصرية في تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي سعت مصر بخطوات متوازية إلى تطبيق برامج الحماية الاجتماعية الشاملة؛ بغرض حماية الأسر الأقل دخلًا من الآثار الناجمة عن الاصلاح الاقتصادي، وتخفيف وطأة الفقر على الشرائح الأولى بالرعاية، فقد توسعت شبكات الأمان الاجتماعي من خلال زيادة كمية السلع الغذائية على بطاقات الدعم التمويني.
والجدير بالذكر دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات كشف أنه طورت وزارة التضامن الاجتماعي أول قاعدة بيانات للأسر الأكثر احتياجًا في مصر، وساهم التكامل الوزاري بينها وبين الوزارات المعنية ومنها وزارة الداخلية ووزارة التموين ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة إلى الوصول إلى أكبر نسبة من المستحقين، وقد بلغ عدد الأسر المستحقة لبرامج الحماية الاجتماعية 9.3 مليون أسرة بإجمالي 31 مليون مواطن مصري خلال العام الحالي بحسب تصريحات وزارة التضامن الاجتماعي.
ويعد برنامج تكافل وكرامة والذي بدأ كمبادرة لبنة قيام منظومة سياسات الحماية الاجتماعية، حيث ساهم في نمو حجم الدعم ووصوله إلى مستحقيه، فقد بلغت بنسبة نمو الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا نحو 120% على مدار ما يقرب من خمس سنوات، كما تطورت نسبة الإناث المستفيدات من الدعم النقدي المشروط ضمن برنامج تكافل وكرامة والمقيدات بنظام البطاقات الذكية مقارنةً بنسبة، كذلك ازدادت مخصصات الموازنة للدعم النقدي بفارق خمس أضعاف ما بين عامي 2014 إلى العام الحالي لتصل إلى 19 مليار جنيه.