تنفيذًا لتوصيات مؤتمر المحاماة.. توقيع أول بروتوكول بين نقابة المحامين وكلية التجارة جامعة القاهرة

التقى نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدكتور جمال محمد شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، والدكتور عماد الزمر رئيس مركز البحوث والدراسات التجارية بالكلية، وذلك لتوقيع أول بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين وكلية التجارة جامعة القاهرة، في حضور صلاح سليمان، عضو المجلس.
وفي بداية اللقاء رحب نقيب المحامين بالضيوف، قائلًا: «يطيب لي في البداية أن أتوجه بالشكر العميق لضيوفنا الكرام، وأن أشير إلى أن من الآثار الطيبة جدًا لمؤتمر المحامين الذي عقد في 28 أكتوبر الماضي في «يوم المحامة»، تحت عنوان «مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي»، أن شرفنا بالحضور الدكتور جمال محمد شحاته، عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، والدكتور عماد الزمر رئيس مركز البحوث والدراسات التجارية بالكلية.
وتابع: «استطعنا أن نحصل من الحضور الكرام على وعدٍ بأن يتم عقد بروتكول تعاون بين نقابة المحامين ومركز البحوث والدراسات التجارية التابع لكلية التحارة، والذي يتبع الدكتور العميد، وقد تفضل مشكورًا لإعطاء فرصة هائلة لزملائي وأبنائي المحامين للاستفادة من المركز».
وأشار نقيب المحامين إلى أن هناك قرابة كبيرة بين كليتي التجارة والحقوق، تجلت في الكثير من العلوم المشتركة، فطالب كلية التجارة جزء من برنامجه الدراسي دراسة القانون، وأيضًا طلبة كلية الحقوق يدرسون الكثير من المواد المقررة في كلية التجارة، حتى أن هناك أساتذة مشتركين بين الكليتين.
وأكد أن نقابة المحامين تسعى إلى تسليح كل محامٍبالعلم والتدريب، وما من شأنه أن يعينهم كي يقوم بدوره في المجتمع، ويؤدي رسالته السامية، ولفت إلى أن تمهيد البروتوكول يحمل الكثير من الكلام المهم الذي يعد بما هو ممكن وما هو متاح من جانب المركز والكلية للسادة المحامين.
وتلى النقيب العام تمهيد البروتوكول الذي جاء في نصه: «لما كانت نقابة المحامين بجمهورية مصر العربية ، من اعرق النقابات المهنية وتحرص على الاستمرار علي النهج السامي التي نشأت من اجله الا وهو تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها، وكفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم ، والتعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والدول الإفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام، وذلك وفق أحكام قانون المحاماة كمؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه القانون».
واستكمل: «وفي اطار الاهتمام الذي توليه نقابة المحامين المصرية لإعداد وتأهيل وتدريب السيدات والسادة من الأساتذة المحامين المصريين والعرب ، بما يساعد في تحسين و تطوير اداء واجبهم ورسالتهم ومواكبة التطور في نظم الادارة والتكنولوجيا والمساهمة في توفير الإمكانيات والعوامل من أجل الوصول إلى التأثير في عمل المحامي و رسالته، فقد أبدت رغبتها في التعاون مع مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة كونه من المراكز المرموقة في مجال الاستشارات والبرامج والدورات العلمية وبه أفضل السادة الأساتذة المحاضرين في كافة المجالات وذلك بشأنعقد دورات وبرامج تدريبية للسادة الأساتذة المحامين في ( علوم الإدارة , وعلوم الحاسب الآلي , والعلوم الضريبية , والعلوم التجارية , وتأسيس الشركات , التمويل العقاري وغيرها )، وكونه أحد المراكز المعتمدة ذات الخبرة في مجال المراجعة المالية للمؤسسات والجهات ، ويقدم المركز خدمات متنوعة لتنمية الأفراد والمؤسسات من خلال فريق عمل متميز من أفضل الخبراء والاستشاريين سعيهم الدؤوب الي تقديم الاستشارات للمؤسسات ، و أجهزة الدولة و منظمات الأعمال بصفة عامة في حدود التخصصات المختلفة بكلية التجارة ، و العمل علي معاونة هذه الجهات في حل مشكلاتها و تطوير و تحسين الإنتاجية بها في حدود التخصصات السابقة و تصميم و تنفيذ الأنشطة التدريبية لتطوير قدرات الموارد البشرية و تقديم الاستشارات للجهات المعنية فيما تقابلها من مشاكل و اقتراح برامج التنفيذ و ما تطلبه من تدريب و تنظيم الندوات و المؤتمرات المتصلة بتوثيق الروابط الثقافية و العلمية مع الجامعات والمؤسسات الأخرى و القيام بالدراسات و البحوث التي تخدم تطوير المؤسسات و تحسين أدائها و دعم القدرات التنافسية من الناحية المحاسبية و الادارية».