بايدن يحذر روسيا من تعزيزاتها العسكرية قرب حدود أوكرانيا

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، روسيا من تعزيزاتها العسكرية قرب الحدود مع أوكرانيا، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وقالت مصادر أمريكية وأوكرانية مطلعة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن رئيس وكالة المخابرات المركزية، بيل بيرنز، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد اجتماعاته مع المسؤولين الروس.
يأتي ذلك بعدما أفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الجمعة 5 نوفمبر، قيامها "بمراقبة" ما أسمته ب"الأنشطة غير العادية" التي تقوم بها القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.
اقرأ أيضًا: الرئيس الجزائري يستبعد عودة العلاقات مع فرنسا إلى طبيعتها
وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي: "نواصل تتبع ومراقبة نشاط روسي عسكري غير عادي بالقرب من أوكرانيا ومستمرون كذلك في التشاور مع الحلفاء والشركاء حول هذه المسألة".
وحذر كيربي من أن أي إجراء "تصعيدي أو عدائي" من جانب روسيا، سيكون مصدر قلق كبير بالنسبة للولايات المتحدة، فيما ورفض كيربي الإفصاح عن ماهية تلك الأنشطة التي يراقبها البنتاجون.
يُذكر أن الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشنكو قال إن القوات العسكرية الروسية قادرة على الانتشار والسيطرة على البلاد في غضون 24 ساعة فقط.
وأضاف بوروشنكو، أن الحروب الحديثة لا تحتاج لنشر عشرات أو مئات الآلاف من العناصر أو القوات العسكرية على طول الحدود
وجاءت تصريحات بوروشينكو خلال مقابلة مع موقع أوكراني قال خلالها: "في الحروب الحديثة، ليست هناك حاجة على الإطلاق لنشر عشرات أو مئات الآلاف من العناصر أو القوات العسكرية على طول الحدود".
وأضاف بوروشينكو في مقابلة مع موقع أوكراني، منذ عام 2014 استطاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بناء خطوط سكك حديدية قادرة على تحريك قواته بسرعة 300-500 كيلومتر، وبهذه المحصلة يمكن للقوات الروسية الانتشار والسيطرة على الأراضي الأوكرانية خلال 24 ساعة.
وعادت شبه جزيرة القرم إلى روسيا، بعد تصويت الأغلبية الساحقة من سكانها لصالح هذه الخطوة في الاستفتاء الشعبي الذي نظم في مارس 2014، وذلك على خلفية إسقاط حكومة يانوكوفيتش واندلاع صراع مسلح في جنوب شرقي أوكرانيا بين حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد.
وبناء على هذه العودة، فرضت دول أوربية عقوبات على روسيا، على الرغم من تأكيد موسكو أن عودة القرم إلى الدولة الروسية جاءت بالتوافق الكامل مع القانون الدولي.