شنت مباحث الجيزة، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تحقيقًا لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري. وأسفرت الحملة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة عن ضبط 55 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في حملة تفتيشية عن تجار السموم. اقرأ أيضا: ميزان العدل| المؤبد لرجل وزوجته الثانية لقتلهما طفلته بالمنشار كما تم ضبط 45 متهمًا من بينهم 42 متعاطي عثر بحوزتهم على 4 فرش حشيش 1025 تذكرة من مخدر الهيروين، و 1676 قرص مخدر، و 847 جرامًا من مخدر الأستروكس، و 2 كيلو جرام الشادو، و2 كيلو جرام بانجو و1 كيلو جرام بودر. كما تم ضبط 10 متهمين عثر بحوزتهم 3 فرد محلي الصنع 12 مم 2 بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12مم و 4 طبنجة عيار 9 ملم و 289 طلقة مختلفة الاعيرة. وتقدم «بوابة أخبار اليوم» شرحا عقوبة الاتجار في المخدرات: وفقا للمادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. ظروف تخفيف العقوبة تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
