التعاون الدولي: حوكمة كافة آليات العمل الإنمائي

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية والاستفادة من التمويلات، فقد سعت الحكومة إلى حوكمة الشراكات الدولية، بإطلاق منصة التعاون التنسيقي المشترك، خلال عام 2020، والتي تعد مثالا واقعيًا على حوكمة التعاون الإنمائي، من خلال جمع كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية على طاولة واحدة لبحث كافة المحاور المتعلقة بالتعاون في كل قطاع على حدة للوقوف على ما تم تحقيقه من نجاحات سابقة، ومعالجة التحديات، ووضع الأولويات المستقبلية بدقة، فضلا عن ذلك تعزيز التكامل بين جهود شركاء التنمية في دعم رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وذكرت المشاط، أنه خلال عامي 2020 و2021، قامت الوزارة بتنظيم عدد من منصات التعاون التنسيقي المشترك في العديد من القطاعات من بينها الصحة وقطاع الأعمال العام والرقمنة والتموين والبترول والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وغيرها وشهدت كل هذه المنصات مشاركة فعالة من كافة الشركاء من بينهم القطاع الخاص، الذي يعد شريكًا محوريًا في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، لافتة إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود التي تقوم بها الدولة والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الهادفة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وقالت المشاط، إن مصر لديها تجربة في إجراء دراسة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لقياس أثر مساهمة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، ودراسة الحلول والأدوات المتاحة لدفع وتحفيز مساهمته بشكل أكبر في كافة محاور التنمية.
وأوضحت أن الوزارة سعت أيضًا لحوكمة تمويلات أهداف التنمية المستدامة، من خلال المبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، والذي قامت الوزارة من خلاله بمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك باستخدام المناهج والإطار العالمي للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث أسهم المبدأ الثاني في تصنيف المحفظة الإنمائية الجارية للوزارة التي تقدر قيمتها بنحو 25 مليار دولار، وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة وكذلك وفقًا للقطاعات.
ونوهت المشاط، بأن ما تم تحقيقه ضمن المبدأ الثاني، يسهم بشكل كبير في عرض صورة واضحة لما تم اتخاذه من خطوات لدعم التنمية المستدامة من خلال التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ويسهم في تحديد الأولويات المستقبلية وفقًا لرؤية الدولة، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، كما أن قياس مُساهمة التعاون الإنمائي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يدعم تحقيق المساءلة ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة والتعلم من الخبرات والتجارب.