أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابته نحو تحقيق مؤشرات مالية إيجابية، نتيجة للبرنامج الإصلاح الاقتصادي، التي وضع خطته الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أدت إلى استمرار الاقتصاد المصري في مواجهة جميع التحديات، وفي مقدمتها مواجهة التأثير السلبي لفيروس جائحة كورونا. وقال النائب علاء قريطم في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثالثة خلال أزمة «كورونا»، يُجسد قوة وصلابة وتنوع الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل الإيجابى مع تداعيات «الجائحة» على عكس معظم الاقتصادات الناشئة. وأشاد قريطم بقدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المجالات خاصة فى المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وبناء قاعدة صناعية قوية. وثمن قريطم المؤشرات الإيجابية لتقرير مؤسسة " فيتش "و تأكيده على قدرة الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات نمو موجبة وتوقعاته بتحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصرى تصل ل 5.5 % العام المالي القادم مع عودة النمو في قطاعات الطاقة والسياحة والصناعة التحويلية وبيئة الأعمال، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، منحت الاقتصاد المصري قدرًا كافيًا من المرونة أسهم فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة وارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي.
