إطلاق المنتدى المتوسطي للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة

بالشراكة بين مصر واليونان..

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية المنتدى المتوسطي للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في توطيد العلاقة القوية والممتدة على كافة المستويات بين مصر واليونان وتوطيد اواصر التعاون بين مصر والدول المتوسطية والاتحاد الأوروبي التي تعد أحد خطوط الدفاع الهامة في مواجهة آثار تغير المناخ والذي أصبح قضية ملحة للعالم بشكل عام ومنطقة المتوسط خاص لتأثيره المباشر على طموحات التنمية المستدامة للشعوب .
جاء ذلك خلال مشاركتها فى فعاليات المنتدى المتوسطي للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والذي تنظمه مصر واليونان خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري عبر خاصية الفيديو كونفرانس من خلال الشراكة بين وزارة البيئة المصرية ومنظمة القانون العام الأوروبية كأول منصة تفاعلية مشتركة بين البلدين وبمشاركة واسعة من ممثلى الحكومة والهيئات والعلماء من البلدين وممثلى وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والسياحة والآثار من مصر.
واشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة توحيد الجهود والتعاون الوثيق بين الدول لمواجهة آثار تغير المناخ والعمل على الخروج بخطة عمل للمناخ من مؤتمر المناخ الذي سيعقد في جلاسكو خلال أيام حيث حرصت مصر خلال استضافتها للاجتماع الوزاري لاتحاد من أجل المتوسط خلال الأيام الماضية على الخروج بإعلان القاهرة للمناخ والبيئة ورسم آلية عمل للدول المتوسطية لمواجهة آثار تغير المناخ.
وأضافت وزيرة البيئة أن هناك ى مجموعة من الرسائل الهامة التي يجب مناقشتها خلال المنتدى ومنها افضل الطرق للتكيف مع آثار تغير المناخ ودور العلم وتمويل المناخ في ذلك باعتبار التكيف قضية ملحة لمنطقة المتوسط وأيضا التعاون من أجل صون التنوع البيولوجي للأجيال القادمة في ظل ما تحظى به المنطقة من موارد طبيعية غنية ومتنوعة موضحة أن اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر) رغم ولادتهم في نفس الوقت وتأثير كل منهم على الآخر إلا أن العمل المنفرد على كل اتفاقية لم يثمر عن نتائج فعالة مما جعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يطلق المبادرة المصرية للربط بين الاتفاقيات الثلاث وتوحيد جهودهم و أدرك العالم أهمية العمل على تلك المبادرة مع جائحة كورونا التي أظهرت ضرورة تغير الأنماط الحالية في الإنتاج والاستهلاك والتعامل مع الموارد الطبيعية.
ولفتت الوزيرة لضرورة مناقشة آليات دمج القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الشركاء على المستوى المتوسطي ودور المنتدى بما يضمه من مشاركة كبيرة من مختلف الجهات والاهتمامات في الوصول لصيغة تفاهم بين الشركاء ومشاركة الافكار، فتوطيد التعاون وتوسيع قاعدة الشراكة سيساعد في التغلب على ما نواجهه من تحديات.
وأكدت الدكتورة ياسمين على دعمها للمشاركين في المنتدى للخروج بنتائج طموحة والعمل على وضعها حيز التنفيذ وتكامل الجهود على كافة المستويات مؤكدة أن مصر ستستمر في دعم الأهداف المتوسطية فيما يخص قضية المناخ سواء في مؤتمر المناخ القادم بجلاسكو أو من خلال استضافة مصر للمؤتمر التالي للمناخ COP27.
اقرا ايضا : تكلفة التدهور البيئي 5.2% من الناتج المحلي