اتفق أحد الأشخاص، مع شقيقه الذي يعمل بإحدى الدول، على تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعُملة الأجنبية، وإرسالها له عبر العائدين من الخارج، لتوصيلها لذويهم بالعُملة المحلية، للاستفادة من فرق العملة، والحصول على عمولة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم الأول المتواجد داخل البلاد. وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شقيقين أحدهما يعمل بإحدى الدول والآخر مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بمحافظة المنيا بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية وإرسالها للثاني عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد. اقرأ أيضا| الداخلية تداهم دواليب الكيف وتضبط كميات من الحشيش ويقوم المتهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة وتغييرها بالسوق السوداء، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه «المتواجد خارج البلاد»، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام ونصف طبقًا للفحص المستندى بلغت 2.5 مليون جنيه مصري. وفي ذات السياق، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين الأول مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا بمحافظة المنيا الثاني «يعمل بإحدى الدول» بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثاني بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته إعترف بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثاني «المتواجد خارج البلاد»، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت 7 ملايين جنيه مصري.
