التموين تبدا تطبيق الرسوم الجديدة لخدمات السجل التجاري اول اكتوبر

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية فرض رسوم جديدة على خدمات السجل التجاري، وإتاحة جميع خدماته من أي مكتب سجل تجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي، وذلك اعتبارا من أول أكتوبر ، وفقا للقرار الوزاري رقم 153 للعام الجاري.
ونص القرار على إتاحة جميع خدمات السجل التجاري، ، دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، حيث تم ميكنة وتوحيد قواعد البيانات الخاصة بالسجل التجاري على مستوى الجمهورية.
كما تبدأ مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية خلال أيام ، توحيد الرسوم مقابل خدمات السجل التجاري، لجميع أنواع الشركات، دون الالتفات لنوع الشركة او حجم رأس المال ، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 153
ونقدم لكم أسعار خدمات السجل التجاري الجديدة التي سيتم العمل بها بدءا من اكتوبر.
- 100 جنيها مستخرج السجل التجاري -2- 50 جنيها خدمة الحصول على شهادات بيانات السجل التجاري
- 50 جنيها خدمة التجديد العادي لقيد المنشأة الفردي. -4- 100جنيها مقابل خدمة التجديد المضاعف لقيد المنشأة نفسها.
- 20 جنيها مقابل خدمة الحصول على الشهادة السلبية -6- 20 جنيها مقابل خدمة الاستدلال على القيد بالسجل التجاري.
جدير بالذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، وقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، لاتاحة استقبال طلبات خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية بمكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية لتسهيل الحصول على الخدمات ،وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة‪.‬
يهدف بروتوكول التعاون الى اتاحة خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية من خلال تلقى الطلبات فى مكاتب البريد وكذلك اتاحة توصيل خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية الى محل إقامة طالبى الخدمة.
ومن جانبه صرح الدكتورإبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان التعاون مع الهيئة القومية للبريد سيتيح سهولة تلقى طلبات خدمات السجل التجارى والعاملات التجارية من خلال جميع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية بما سيتيح حصول المواطنين على الخدمات بسهولة ويسر ،لافتا الى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أتاح ايضا 6 خدمات للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج من السجل التجارى واستعلام عند السجل التجارى وطلب تجديد سجل تجارى وطلب شهادة بيانات للسجل ،كذلك خدمة تحديث بيانات " تعديل بيانات ، حذف رقمى القومى " أيضا ،اضافة منشأة "اثبات رقمى القومى على المنشأة ،وانه قبل نهاية العام الجارىً ،سيتم إطلاق 7 خدمات جديدة ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية الى 13 خدمة .
اقرا ايضا :التموين: لدينا بيانات 5.2 مليون منشأة على قاعدة السجل التجاري
وأضاف " عشماوى" ‫ أن وزارة التموين ممثلة جهاز تنمية التجارة الداخلية نجحت خلال الفترة الماضية في تطوير الخدمات المقدمة من خلال مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية الأمر الذى أدى الى زيادة عدد المعاملات الخاصة بخدمات السجل التجاري وكذلك تسجيل العلامات التجارية ،حيث بلغت عدد المعاملات السجل التجاري حاليا الى ما يقرب من 3.1 مليون معاملة سنويا مقارنة بعدد1.9 مليون معاملة عام 2017 ، كما بلغت عدد معاملات تسجيل العلامات التجارية الى 10 آلاف معاملة سنويا بعدما كانت 4 الآف و 364 معاملة عام 2017 ، وأن ذلك جاء نتيجة تطوير منظومة العمل وميكنة الخدمات بهدف التيسير على العملاء ،كذلك ربط الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي
وفى نفس السياق قال الدكتورشريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان هذا البروتوكول يأتي في اطار دعم خطط الدولة في التسهيل علي المواطنين وإستكمالاً لجهود البريد المصري نحو تطوير الخدمات الجماهيرية بالإضافة إلي ترسيخ الدور المجتمعى للهيئة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها الجهاز عبر مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح رئيس البريد المصري ان التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية يؤكد علي تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لتقديم خدمات متميزة تهدف الي التيسير علي المواطنين مشيراً الي ان هذا البروتوكول يتيح للمواطنين طلب العديد من الاصدارات التي يصدرها جهاز تنمية التجارة الداخلية مثل "السجل التجاري ، العلامات التجارية" من مكاتب البريد بما يساهم في تخفيف الضغط علي الجهاز والتسهيل علي المواطنين.
مضيفا ان هذه الخدمة تتيح للعميل حرية اختيار مكان استلام الاصدارات سواء كان في محل اقامته او عمله او اي عنوان اخر يرغب في استلام الطلب فيه مشيراً الي ان هذه الخدمة تقدم بالاعتماد علي احدث الانظمة والاجهزة الالكترونية المتطورة مما يؤدي الي سرعة تقديم الخدمة وتوفير الوقت والجهد علي المواطنين .