المجلس العسكري في غينيا يتحدى الضغوط لإجراء انتخابات.. ويستبعد نفي كوندي

استبعد المجلس العسكري الحاكم في غينيا، اليوم السبت 18 سبتمبر، نفي الرئيس السابق المحتجز ألفا كوندي، وقال إن الانتقال الى الحكم المدني سيتم وفقًا "لإرادة الشعب"، حسب قوله.
وشكّل موقف المجلس تحديًا للضغوط الدولية بعد انقلاب 5 سبتمبر من أجل الإفراج عن كوندي وإجراء انتخابات في غضون ستة أشهر، وأيضًا عقب زيارة وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" الجمعة.
وأبلغ قائد الانقلاب الكولونيل مامادي دومبويا الوفد بأنه في ما يتعلق بمهلة الأشهر الستة "من المهم أن تستمع إيكواس إلى التطلعات المشروعة لشعب غينيا"، وفق الناطق باسم المجلس العسكري الكولونيل أمارا كامارا الذي عقد أول مؤتمر صحفي للمجلس الحاكم.
وأضاف كامارا أن دومبويا شدد على ضرورة عدم تكرار "أخطاء الماضي"، مذكرًا بأن المشاورات الوطنية لتحديد الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية بدأت الثلاثاء وأن "الشعب الغيني الذي يتمتع بالسيادة وحده من يقرر مصيره".
وأكد "من الواضح أيضًا لجميع الأطراف أن الرئيس السابق سيبقى في غينيا".
وأجرى المجلس الحاكم منذ استيلائه على السلطة في غينيا محادثات مع الأحزاب السياسية والمسؤولين الدينيين ورؤساء الشركات في البلد الفقير الغني بالموارد، ويتحضر في الأيام المقبلة للتشاور مع المصارف والنقابات.
وأعلن كذلك أن المشاورات ستتواصل الأسبوع المقبل لتشمل اجتماعات الاثنين مع جهات ثقافية وجمعيات صحفية وفي القطاع غير الرسمي.
وأصدرت جماعات حقوقية محلية من بينها المنظمة الغينية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانًا أعربت فيه عن قلقها على "احترام المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون"، ودعت المجلس العسكري الحاكم إلى "مناقشة خريطة طريق للمرحلة الانتقالية في أقرب وقت تأخذ في الاعتبار كل المقترحات الناتجة من المشاورات".