«اللجنة العليا المصرية الليبية» توقع 14 مذكرة تفاهم مشترك و 6 عقود تنفيذية.. صور

أسفرت اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين؛ الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس عبدالحميد الدُبيبة، عن توقيع 14 مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة، و 6 عقود تنفيذية إلى جانب توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه في ختام أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، تم توقيع 14 مذكرة تفاهم؛ تضمنت مذكرة تفاهم بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، ووزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية في مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وقعها من الجانب المصري الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووقعها من الجانب الليبي عبدالفتاح صالح الخوجة، وزير الخدمة المدنية.
وأضاف السفير نادر سعد أنه تم أيضا توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة التجارية المشتركة بين حكومتي البلدين، وكذا مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية، ووزارة الصناعة والمعادن الليبية في مجال التعاون الصناعي، ووقعهما من الجانب المصري؛ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومن الجانب الليبي، محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة، و أحمد علي محمد، وزير الصناعة والمعادن.
كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية الليبية؛ للتعاون في المجال الزراعي، والحجر الزراعي، ووقعهما من الجانب المصري، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن الجانب الليبي طارق أبو فليقة، وزير الموارد المائية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك في مجال الشئون الاجتماعية، وقعها من الجانب المصري، نيڤين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومن الجانب الليبي وفاء أبو بكر الكيلاني، وزيرة الشئون الاجتماعية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال أمن الطيران المدني، وقعها من الجانب المصري، الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ومن الجانب الليبي محمد الشهوبي، وزير المواصلات.
كما تم التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال مكافحة التلوث البحري وآثاره، والتعاون في مجال البحث والإنقاذ البحري، ووقعهما من الجانب المصري، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومن الجانب الليبي محمد الشهوبي، وزير المواصلات، وكذا تم توقيع مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، ووزارة الإسكان والتعمير في دولة ليبيا في مجال الإسكان والتشييد، ووقعها من الجانب المصري، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومن الجانب الليبي، أبو بكر الغاوي، وزير الإسكان والتعمير.
وأضاف السفير نادر سعد أن اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة أثمرت عن توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الشباب والرياضة بين وزارة الشباب والرياضة المصرية، ووزارتي الرياضة والشباب الليبية، وقعهما من الجانب المصري، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومن الجانب الليبي تح الله الزني، وزير الشباب.
وتضمنت مذكرات التفاهم الموقعة أيضا مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ووزارة النفط والغاز بدولة ليبيا ؛ لتعزيز التعاون في مجال النفط والغاز، ووقعها من الجانب المصري، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ، ومحمد عون، وزير النفط والغاز.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم للإنشاءات، ورواد الهندسة الحديثة، وحسن علام للإنشاءات)، وكذا توقيع عقد بين جهاز مشروعات الاسكان والمرافق الليبي، وائتلاف الشركات المصرية ذاته، بشأن تنفيذ الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس.
وتم التوقيع أيضا علي عقد تصميم وتوريد وتركيب مشروع محطتي درنة الغازية، وميلتا الغازية، بين الشركة العامة للكهرباء الليبية، وائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم للإنشاءات، ورواد الهندسة الحديثة، والهندسة)، كما تم توقيع عقد استشاري لمشروعي محطتي ميلتا ودرنة الغازية، بين الشركة العامة للكهرباء الليبية وائتلاف استشاريين مصريين.
وتم توقيع عقد صيانة طريق "أجدابيا- جالو" بين وزارة المواصلات الليبية، ممثلة في جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات الليبي، وائتلاف شركات (أوراسكوم للإنشاءات، وحسن علام للإنشاءات، ورواد الهندسة الحديثة).
وفي نهاية الجلسة الختامية، وقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عبد الحميد الدُبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية على محضر اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، والذي يتضمن تفاصيل ملفات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ.