إجراءات تمويل الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل بفائدة 3%

يتسائل العديد من المواطنين عن إجراءات وشروط تمويل الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3% وبمدة سداد تصل حتى 30 عامًا.
اقرا ايضا كيف تقوم البنوك بالاستعلام عن عملاء مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% ؟
ويشارك في المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، نحو 22 بنكا من كبرى البنوك العاملة في السوق المحلية، وعلى رأسهم البنوك الأربعة الكبرى، الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي- مصر، بعد إطلاق البنك المركزي المصري، رسميا في منتصف الشهر المالي المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة وبمدة سداد تصل إلى 30 عاما.
يأتي ذلك بعد انتهاء العاملين بقطاع التمويل العقاري بالبنوك المشاركة في المبادرة الرئاسية التمويل العقاري بفائدة 3%وبمدة سداد تصل حتى 30 عامًا من صياغة آليات العمل الخاصة بتنفيذ المبادرة.
وتستعرض بوابة أخبار اليوم في هذا التقرير إجراءات وشروط تمويل الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3%.
شروط تمويل الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3%..
1- أن يكون مصري الجنسية.
2. يحق للعميل الأسرة (شاملة الأولاد القصر) الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط وبشرط عدم استفادة
العميل من مبادرات التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج إطار مبادرات التمويل العقاري.
3. ألا يتعدى عمر العميل سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في نهاية عمر القرض.
وبالنسبة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات بغض النظر عن سن العميل يمكنهم الاستفادة من المبادرة بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة
وبحيث لا يتعدى عمر العميل في نهاية القرض 70 سنة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.
4- يتم استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة (الأقارب حتى الدرجة الثانية المتقدمين لحجز
وحدات سكنية من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل، وذلك بالنسبة للملفات الواردة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
5- بالنسبة للعملاء المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 بفائدة 8%، وتعديلاتها والذين تنطبق عليهم شروط المبادرة الجديدة يمكن تعديل سعر العائد المطبق ليصبح 3% متناقص منذ تاريخ طلب العميل وتعديل مدة القرض وفقا لرغبته لتصل إلى 30 عام بحد أقصى.
شروط الوحدة محل التمويل..
1. أن تكون بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحي أو الموسمي.
2. أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.
إجراءات التمويل..
1- يغطى التعويض عن فارق سعر العائد ما يأتي:
أ. عمولة أعلى رصيد مدين۔
ب. العوائد والعمولات الأخرى.
ج. مصروفات التقييم والرهن وأي مصروفات أخرى (مثال: التأمين والتسجيل)، على أن تطبق مصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين السارية.
2- يشمل التمويل قيمة وديعة الصيانة وبحد أقصى نسبة 10% من سعر الوحدة.
3- يتم تطبيق مصروفات إدارية بواقع 0.5% بالنسبة لمحدودي الدخل، و1% بالنسبة لمتوسطي الدخل، على أن
يتم تقسيطها على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.
4- تتلقى البنوك طلبات محدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سواء كانت
الوحدة من ضمن الوحدات الخاصة بالصندوق أو غيرها من الوحدات المستوفية للشروط.
5- يتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة لإحكام الرقابة على شراء العميل وحدة
سكنية واحدة فقط بحيث تتاح معلومة حصول العميل على موافقة ائتمانية طرف أحد البنوك أو إحدى شركات
التمويل العقاري لكافة الأطراف الحظية، وعندها تمتنع باقي البنوك والشركات عن التعامل معه في إطار المبادرة.
6- بالنسبة للأسرة يتم إدخال بيانات الارتباط بالزوج / الزوجة ويتم تحديث ذلك بعد تقديم مستندات تثبت التغير في الحالة الاجتماعية للعملاء من خلال البنك أو شركة التمويل العقاري.
7- لدى الإقرار بقيمة القرض لإدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، يتعين فصل عملاء المبادرة من خلال الأكواد المتاحة على النظام الإلكتروني.
8- يتم استخدام التقييم المعد من قبل وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الوحدات محل التمويل، أو المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصري مع مراعاة ما ورد بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 12 يونيو 2014 بشأن أتعاب خبراء التقييم العقاري وذلك كوسيلة لتخفيض تكلفة التقييم العقاري، على أن يكون تقييما حديثا يعكس القيمة الحالية للوحدة
وكان عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، تأخر في تفعيل المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3% حتى الأسبوع الجاري رغم انطلاقها رسميًا في منتصف يوليو الماضي، بسبب عدم انتهائهم من إعداد المنشورات الداخلية الخاصة بتنظيم العمل بالمبادرة على الفروع، خاصة وأن المبادرة صدرت قبل اجازة عيد الأضحى المبارك وأن إجازة القطاع المصرفي كانت طويلة مما عطل العمل على وضع الإجراءات.
وأكد البنك المركزي المصري، أن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل الجديدة تنطبق على المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 ، بفائدة 8% (يحسب على أساس متناقص)، في حالة استيفائهم شروط المبادرة الجديدة محل هذا القرار وذلك من تاريخ العمل بها.