خبراء أسواق المال يحذرون مجددا من المقامرة فى العملات المشفرة

جدد خبراء أسواق المال تحذيراتهم من الاستثمار في العملات الافتراضية المشفرة والرقمية، وذلك بعد أكبر عملية سرقة هزت السوشيال وقيام هاكرز بسرقة 600 مليون دولار من شبكة العملات الرقمية.
وقال الدكتور خالد اسماعيل المستشار الاقتصادي فى أسواق المال: "لقد كثر الكلام مؤخرا عن مخاطر التعامل بالعملات المشفرة وتعرضها للاحتيال واكثر دليل و مثال لهذه المخاطر ما تم من اكبر عملية احتيال فى تاريخ العملات المشفرة من خلال استغلال ثغرة أمنية فى النظام المخصص للعملات الرقمية .وقد استطاع هاكرز من سرقة 600 مليون دولار من العملات الرقمية".
وأضاف بعد أن تزايد مفهوم مالى جديد يتعلق بوسائل الدفع من خلال الإنترنت فكانت العملات المشفرة ويطلق عليها أيضا العملات الافتراضية والرقمية والإلكترونية، وتلك العملات كأصول رقمية من تقنية بلو كشين تسمح لمستخدميها قبولها كوسيلة للدفع فى مجال المعاملات المالية دون اللجوء إلى العملات التقليدية القانونية.
ولفت إلى أن أهم مايعاب على العملات المشفرة تعرض قيمتها إلى تقلبات غير عادية حيث أن تقلب سعرها يزيد من صعوبة استخدامها كوسيلة للدفع المالى وبالتالى ارتفاع قيمة المعاملات، وفى حالتنا اليوم مع ماتم من اختراق للنظام نجدها لاتقدم اى ضمان للسداد فى حالات الاحتيال، ومما يجعلها تفتقد إلى الثقة فى التعامل.
وأوضح أن عدم وجود حماية لمستخدميها حيث عدم وجود هيئة أو سلطة تعمل على تأمين الخزنات الالكترونيه والتى تسمح بتخزين العملات المشفرة.فنجد هنا أنه لايحق للمالكين اللجؤ إلى العدالة فى حال سرقة العملات ومن خلال عمليات الاحتيال من القراصنة وهى أعلى درجات المخاطر، لذلك نجد موقف العديد من دول العالم من استخدام العملات المشفرة وتم إصدار التحذيرات بشأن المخاطر التى يواجهها مستخدمى العملات المشفرة ولما لها من تأثير نسبى على الاستقرار المالى.
وتابع مما لاشك فيه أن مثل هذه الأحداث من اختراقات واحتيال تؤدى إلى ضعف الثقة في المنظومة خاصة مع عدم وجود الغطاء القانونى من المصارف المركزية بكل دولة لها، وهنا نؤيد أهمية تواجد عملات رقمية وطنية مضمونة من الدولة وتخضع لكافة القوانين واللوائح التى تنظم العملات النقدية التقليدية .ولابد من تضافر الجهود على المستوى الدولى من أجل إعداد أنظمة جديدة لمواجهة تلك التحديات والمخاطر مع استعمال العملات المشفرة ومن خلال مجموعة من السياسات والقوانين .ولتلافى مثل هذه المخاطر .
بينما قال الدكتور محمد عبد الوهاب المستشار المالى والمحلل الاقتصادي، سبق وأن حذرنا مرارا من مغبة التداول على العملات الرقميه المشفره حيث لا تتمتع تلك العملات بأى حمايه من قبل المصدرين لها وغير كونها عملات مجهولة الهويه نجد أنها سبيلا سهلا لعمليات السرقات الإلكترونيه وأرض خصبه للدارك ويب والهكرز فمنذ أن أنتشر فيروس الفديه فى لاعالم وطالب الهكرز دفعها بالعملات الرقميه ومرورا حيث طالتنا المواقع منذ فتره باعتراف شركة ارامكوا السعوديه لتعرضها لاختراق من قبل الهكرز ومطالبتهم لها بدفع 50 مليون دولار مقابل حذف الملفات التى تم تهكيرها ومرورا الى اعلان شرطة لندن تجميد ما يقارب من 180 مليون جنيه استرلينى من عملة البيتكوين فى عمليات تحقيق خاصة بمكافحة غسيل الأموال وصولا الى الإعلان عن اختراق بروتوكول بولى نيتورك من قبل هكرز واستيلائهم على قرابة 600 مليون دولار من تلك العملات المشفره وتأثر عشرات الالاف من المضاربين على تلك العملات بعملية الهاكرز تلك.
وأشار الى أن التجارة في العملات المشفرة مجالا سهلا يستخدم فى عمليات غسيل الأموال والتجارة غير المشروعه وتمويل عمليات الإرهاب كون لا يمكن تتبع عمليات البيع أو الشراء او تتبع حاملين تلك الأموال عبر منصات الدرك ويب.
وتعتبر العملات الرقميه أيضا باب واسع لخسارة الأموال فجميعنا لا يزال يسمع يوميا عن مستثمرين فقدوا كلمات السر لمحافظهم الإلكترونيه وفقدوا كل أموالهم وغيرهم ممن تعرضوا لعمليات النصب من قبل أخرين ولا يستطيع أحد المساعده على إستعادة تلك الأموال كونها صعبة التتبع أضف الى ذلك الى الخسائر الكبرى التى يتعرض لها الاقتصاج القومى نتيجة التداول والمضاربه على تلك العملات وسحب الأموال من أسواق المال والبنوك والاستثمارات المعروفه فى محاولة من بعض المغامرين للوصول إلى الثراء السريع إن القوانين المنظمه لحركة تداول النقد فى معظم دول العالم تجرم التعامل على العملات الرقميه.
وقال في مصر نجد أن المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ولكن دعونا لا ندفن رؤوسنا فى الرمال فالتداول على العملات الرقميه أصبح واقعا الأن فيجب هنا أن نحث البنك المركزى والهيئات ذات الصله على ضرورة وضع قوانين وضوابط لعملية الاتجار فى العملات الرقميه وتنظيمها وأن تكون تحت أعين الأجهزه المصرفيه والرقابيه المختلفه حتى نحجم من حجم الموال الهاربه من الإقتصاد الحقيقى الى سوق غير معلوم الهويه ونطالب أيضا الجهات المسؤولة عن سرعة اصدار العملة الرقميه الرسميه لما سيكون لها من أثر جيد على وجود منافس مقبول للعملات المشبوهه وأخيرا نكرر كما نقول دائما لا تخاطر بأموالك فى سبيل حلم الثراء السريع ولكنه يصبح بسهوله طريق سريع لفقد أموالك.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد معطى خبير أسواق المال لقد أكدت من قبل أن التعامل مع العملات الرقمية مقامرة خطرة وغير محسوبة وقد تضيع أموالك بدون حماية لحقوقك أو محاسبة سارق هذه الأموال مثلما تمكن الهاكرز من سرقة 600 مليون دولار دون معرفة السارقين وبعد هذا الخبر تراجع نسبة تداول العملات الرقمية بصورة كبيرة بعدما شاهد المستثمرين فى تلك العملات ضياع أموالهم فى استثمار لا يوجد له حماية لحقوقهم أو محاسبة والقبض على السارقين ولذلك تطالب المستثمرين وخاصة الشباب بعدم المقامرة فى تلك العملات غير الآمنة والاستثمار فى اى قطاع آخر أو اى مجال بعيد عن العملات الرقمية
اقرا ايضا :ما حكم تداول عملة البيتكوين والتعامل بها؟ «الإفتاء» تُجيب