طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بإصدار قانون المسؤولية الطبية، للعمل على حل الإشكاليات المتكررة بالأخطاء الطبية والتي تتسبب في مشكلات كبيرة للمرضى. فقد انتشرت فى الفترة الأخيرة الأخطاء الطبية والتي قد تودي بحياة المريض أو تدخله في حالة الغيبوبة التامة ،وهو ما حدث مع بعض المشاهير منهم مؤخرا الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تعرضت لوعكة صحية بسبب خطأ طبي، وهناك حالات تضطر إلى إجراء عدد من الجراحات لمواجهة الخطأ الطبي الذي وقع في العملية الأولى. هذا وقد حرص المشرع المصري على إصدار عددا من التشريعات الطبية الهامة ومن بينها قانون مواجهة الطوارىء الطبية، إلا أن الحديث عن إصدار قانون رادع وشامل لحماية حقوق المريض والطبيب والمعروف بقانون "المسئؤولية الطبية" لم يصدر وخاصة في ظل مطالبات برلمانية ونقابية بخروج القانون إلى النور والوصول إلى مرحلة التصديق عليه. وقال النواب رغم إنها ليست المرة الأولى التي تتم فيها المطالبة بإصدار هذا القانون، إلا أنه لا جديد حتى الآن، على الرغم من الحاجة الملحة إليه في الوقت الحالي. فصدور قانون المسؤولية الطبية سيساعد في الحد من انتشار الأخطاء الطبية بتحميل كل مسؤول مسئوليته تجاه ما يقوم به من عمل طبي، هذا إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به عدد من النواب ينص على معاقبة مقدم الخدمة الطبية في حالة حدوث خطأ طبي، نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض. يذكر أن الدكتور أيمن أبوالعلا، سبق وتقدم بمشروع قانون «المسؤوولية الطبية»، الذي يتكون من 38 مادة مقسمة على 6 فصول. ويقر مشروع القانون، إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقي الشكاوى، والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمي الخدمة الطبية على التأمين الإجباري على العاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، حتى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة. كما أكد الدكتورأشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من إعداد التقرير الخاص بمشروع قانون المسؤولية الطبية، تمهيدا لمناقشته فى الجلسة العامة، وقال: إن إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد أمرا هاما الآن ،لاسيما أنه يحفظ حقوق المريض والطبيب. وتمت مناقشة مشروع قانون المسئؤولية الطبية في الفصل التشريعي الأول ولم يصدر، وتم إعادة مناقشته مرة أخرى فى دور الانعقاد مع الاتفاق على كافة الملاحظات التى اعاقت صدوره من قبل. ووفقا لمشروع قانون المسئؤولية الطبية والمعروض أمام مجلس النواب، فهناك جانب إلزام مقدمي الخدمة الطبية على التأمين الإجباري للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة. وتضمنت الملاحظات التي أبداها قطاع التشريع بوزارة العدل، من قبل حول مشروع القانون احتوائه على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التى حظرت تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية،وكذلك الاعتراض على العقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدنى. اقرا ايضا : ما بين الأخطاء الطبية والمضاعفات.. لحظات حرجة فى حياة النجوم
