الحصاد الأسبوعي| إتاحة شريحة جديدة ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا

تمويل تنموي بقيمة 25 مليون يورو لقطاع النقل

شهدت أروقة وزارة التعاون الدولي، عدد من الفعاليات الهامة خلال الأسبوع الماضي.
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تمويل تنموي بقيمة 25 مليون يورو لصالح شركة الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، كما تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا بقيمة 41 مليون يورو، وتم عقد فعاليات اللجنة العاليا المشتركة الأولى بين مصر وجنوب السودان.
وتعمل وزارة التعاون الدولي، على دفع حدود التعاون بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية، لدعم رؤية التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا
وأعلنت وزيرة التعاون الدولي، عن إتاحة بنك التعمير الألماني 41 مليون يورو ضمن برنامج مبادلة الديون لصالح وزارة التربية والتعليم الفني لتنفيذ مبادرة التعليم الفني الشامل في مصر، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة مع ألمانيا وسعي وزارة التعاون الدولي، لدعم أولويات التنمية في مصر من خلال الشراكات الدولية.
ويعد اتفاق التعليم الفني الشامل في مصر هو الأخير الذي يتم تمويله ضمن الشريحة الثانية من المرحلة الثانية لبرنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، وتبلغ القيمة الإجمالية للمرحلة الثانية 80 مليون يورو يتم من خلالها تنفيذ 3 مشروعات تنموية في عدة قطاعات من بينها التعليم الفني والمهني.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع ألمانيا تسجل 1.7 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة تمويلات ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، وتطوير الموارد المائية، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وغيرها، فضلا عن مرحلتين ضمن برنامج مبادلة الديون بقيمة 240 مليون يورو.
تمويل أول ميناء جاف في مصر
وكشفت وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل تنموي لصالح شركة ميناء أكتوبر الجاف بقيمة 25 مليون يورو، لدعم تنفيذ أول ميناء بري جاف في مصر، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجيستية، يتم تدشينه في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في الموانئ الجافة على مستوى الجمهورية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تُعزز تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال إتاحة التمويلات التنموية، ودعم مشروعات الشراكة، بما يحقق رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن مشروعات الموانئ الجافة تدعم استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما أن التمويل الذي أتاحه البنك الأوروبي يفتح الأفق لمزيد من الشراكات مع شركاء التنمية لإتاحة التمويلات لمشروعات الموانئ الجافة ومشروعات قطاع النقل المختلفة.
وتبلغ محفظة استثمارات البنك منذ تواجده في مصر في عام 2012 أكثر من 7.2 مليار يورو، كما تبلغ المحفظة الجارية 1.3 مليار دولار.
انعقاد فعاليات اللجنة العليا المشتركة مع جنوب السودان
وخلال الفترة من 27-29 يوليو الجاري انعقدت فعاليات اللجنة العليا المشتركة الأولى بين مصر وجنوب السودان، حيث ترأست وزارة التعاون الدولي، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري؛ وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة الأولى بين البلدين ودورها في وضع أطر واضحة للتعاون خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، مشيدة بالدور الذي قام به وفدا الخبراء من الجانبين للوصول لتفاهمات بشأن المذكرات المقترح توقيعها خلال انعقاد الفعاليات الختامية للجنة العليا المشتركة.
وترأس د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جيمس واني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، ختام أعمال اللجنة حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن مشروع دراسة الحد من مخاطر الفيضان ب "حوض بحر الجبل" في جمهورية جنوب السودان، ومذكرة تفاهم أخري حول تنمية التجارة والصناعة بين البلدين.
الجلسة الافتراضية لمركز كامبريدج للابتكار الاجتماعي
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الحدث الافتراضي الذي تم تنظيمه بالتعاون بين جامعتي كامبريدج وهارفارد، حيث ناقشت قيام الوزارة بوضع إطار للدبلوماسية الاقتصادية يقوم على ثلاثة مبادئ، كما تطرقت إلى تمسك الدولة بآليات الإصلاح الاقتصادي الشامل والتعافي الأخضر رغم جائحة كورونا وتعزيز تمسكها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، إطلاق كتاب "مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي" والذين يعزز الشفافية والحوكمة في العلاقات والتعاون بين الأطراف ذات الصلة، ويوثق تجربة مصر الرائدة في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
وتحدثت «المشاط»، عن خريطة مطابقة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتي تعرض محفظة المشروعات الجارية التي تضم 377 مشروعًا بقيمة 25 مليار دولار، مصنفة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، بما يعزز عملية اتخاذ القرارات المستقبلية بشأن الشراكات وفقًا لمعلومات وبيانات دقيقة.
«القومي لعلوم البحار».. الحفاظ على الشعاب المرجانية كمصدر للدخل القومي