الإعلام الدولي: فرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن إنجاز دبلوماسي مصري

فضلت مصر العمل الدبلوماسى لمواجهة الاستفزاز الإثيوبى المتعمد فى قضية السد الإثيوبى وتجاهلها لقواعد القانون الدولى وإعلان المبادئ الذى نص على عدم اتخاذ أى دولة لإجراءات أحادية الجانب وعدم الإضرار بمصالح الدول المتشاركة فى النيل، وعلى أثر ذلك نجحت مصر فى تدويل القضية أمام مجلس الأمن فى انتصار دبلوماسى مصرى سودانى.
كشفت مصر النوايا الإثيوبية السيئة تجاه دولتى المصب أمام العالم، وقطعت الطريق بتحركها الدبلوماسى، أمام النظام الإثيوبى للتلاعب بالقضية للتغطية على فشله فى إدارة شئون البلاد وجرائم الحرب والابادة الجماعية التى ارتكبها ضد أبناء شعبه فى إقليم تيجراى.
فرضت مصر على العالم الانتباه لقضية السد الاثيوبى وأثاره المدمرة على الحياة فى مصر والسودان وأعلنت بوضوح أن التعنت الإثيوبى يضع مصر أمام خيار وحيد وهو حماية حقها فى البقاء.
واشنطن بوست: لجوء مصر والسودان لمجلس الأمن نموذج ناجح للدبلوماسية الوقائية
«فرانس 24»: إعلان إثيوبيا بدء الملء الثانى من جانب واحد خطوة استفزازية
القاهرة والخرطوم تبحثان عن حل سلمى للأزمة.. وأديس أبابا لم تظهر أى مرونة
حظى الاجتماع الذى عقده مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة فى نيويورك مساء أمس الخميس بناء على طلب من مصر والسودان لمناقشة قضية سد النهضة الاثيوبى باهتمام واسع من الصحف والمواقع العالمية، التى اتفقت على أن إيصال نزاع مائى الى طاولة مجلس الأمن مرتين فى عامين متتاليين إنجاز يحسب للدبلوماسية المصرية.
وأبرزت التغطيات الإعلامية محاولات إثيوبيا الفاشلة لمنع طرح القضية على مجلس الأمن، فى الوقت الذى نجحت فيه مصر والسودان فى طرح القضية وإقناع العديد من الدول الأعضاء بعدالة موقف البلدين الدى ينطلق من مبدأ حق جميع دول حوض النيل بما فيها إثيوبيا فى التنمية مع عدم الإضرار بالمصالح المائية لدولتى المصب مصر والسودان.
وقد أشارت وكالة رويترز لهذا الأمر فى تقرير لها قالت فيه إن مصر نجحت فى فرض قضيتها على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ليس مرة واحدة بل مرتين خلال حوالى عام، وذلك رغم تحذير العديد من دبلوماسيى المجلس من ان مجرد إشراك الهيئة فى نزاع من هذا النوع، ناهيك عن عقد اجتماع بشأنه - يشكّل سابقة قد تسمح لدول أخرى بالسعى للحصول على مساعدة مجلس الأمن فى نزاعات المياه العديدة حول العالم.
ورصدت وكالة رويترز كلمات الأعضاء، مشيرة الى تأييدهم الواضح لاستئناف المحادثات ودعم جهود وساطة الاتحاد الأفريقى بين إثيوبيا ومصر والسودان فى النزاع، رفض التحركات الإحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبى لملء السد.
وقالت الوكالة ان لجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن الدولى لمساعدتهم فى حل النزاع جاء بعد أن بدأت إثيوبيا فى وقت سابق ملء الخزان خلف سد النهضة الإثيوبى للعام الثانى، مشيرة الى معارضة إثيوبيا لأى تدخل من مجلس الأمن.
وأشار تقرير الوكالة ان تونس، بوصفها العضو الحالى غير الدائم فى المجلس، هى من اقترحت مشروع القرار لمجلس الأمن وان لم يتضح ما إذا كان يمكن طرحها للتصويت أو متى يمكن ذلك.
من جانبها أشادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بدعوة مصر والسودان لمجلس الأمن الدولى للتدخل فى الأزمة، واصفة المسار بأنه نمودج ناجح لما يعرف باسم «الدبلوماسية الوقائية» . وقالت الصحيفة ان اثيوبيا واجهت الدعوة المصرية- السودانية لتوقيع اتفاق ملزم قانونا لحل الخلاف بمزيد من الاصرار على أن الأمر يمكن حله داخل الاتحاد الأفريقى.
كما اوردت الصحيفة رد وزير الخارجية المصرى سامح شكرى على سؤال حول استخدام الوسائل العسكرية، حيث قال «ستواصل مصر إبداء المرونة والرغبة فى دعم العملية التى يقودها الاتحاد الأفريقى، لكنها فى الوقت نفسه «ستدافع عن مصالح المواطنين وسبل عيشهم بكل الوسائل المتاحة تحت تصرفها».
وتحت عنوان « مصر والسودان تتطلعان لمساعدة مجلس الامن فى الحل قضية سد النهضة الشائكة «قال موقع» فويس أوف امريكا (صوت أمريكا) « ان مصر والسودان تبحثان عن مسار قابل للتطبيق وتسعيان نحو حل سلمى وودى وتفاوضى للأزمة فى محاولة حثيثة منهم لتجنب العواقب الوخيمة لفشل التوصل إلى تسوية لهذه القضية المصيرية مع اثيوبيا.
وأشار الموقع الى أن اثيوبيا لم تظهر أى مرونة فى حل الأزمة حتى الان. وركز الموقع فى اغلب طرحه على تصريحات وكلمة وزير الخارجية المصرى سامح شكرى والجهود المصرية المبذولة فى هذا الشأن منذ اندلاع الازمة مع اثيوبيا .
من جانبها وصفت شبكة «فرانس 24» الفرنسية إعلان اثيوبيا بدء الملء الثانى احادى الجانب للسد بانه خطوة استفزازية لمصر، مشيرة الى ان مجلس الامن سبق وحذر من اى خطوات من شأنها زيادة التوتر بين اطراف المشكلة .
واضافت ان السد اصبح بالفعل مصدر مواجهة دبلوماسية قد تكون طويلة الأمد بين أديس أبابا ودول المصب، مصر والسودان اذا لم يكن هناك اتفاق ملزم يرضى كافة الاطراف ويحفظ حقوق الجميع .
وفى تقرير آخر ايضاً بعنوان «الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا لايزال ممكناً» قالت وكالة فرانس برس ان ما يمكن استنتاجه مكن احداث جلسة مجلس الأمن الخميس ان العالم يرى ان الإتفاق حول سد النهضة الإثيوبى المثير للجدل أمرا ممكناً، وحثت الوكالة فى التقرير على ان «الثقة والشفافية والمشاركة المفتوحة» امرا حتمياً لتحقيق ذلك.
واشارت الوكالة الى ان مخاوف مصر والسودان من الآثار السلبية لسد النهضة قديمة، حيث أثار الأمر حفيظتهم منذ أن بدأ البناء فى عام 2011، واعلنا عن تخوفهما بخصوص مواردهما المائية.
وسلطت الوكالة الضوء على تشجيع أعضاء مجلس الأمن الدول الثلاث على تجاوز خلافاتها نحو اتفاق برعاية الاتحاد الأفريقى، مشيرة إلى أن وزير الخارجية المصرى شكرى قد قال إن إدارة الاتحاد الأفريقى للأزمة وصلت إلى طريق مسدود، داعيا المجلس إلى تبنى مشروع القرار الذى اقترحته تونس.
وأضافت ان الوثيقة التى حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها تتطلب تسوية النزاع فى غضون 6 أشهر، على أن توقف إثيوبيا ملء خزان السد.
من جانبه حذر مركز القدس للشؤون العامة من أن الأطراف المعنية وهم إثيوبيا ودول المصب مثل مصر والسودان قد استنفدت جميع جولات المفاوضات بشأن المياه ووصلوا إلى طريق مسدود.
وأضاف المركز انه من أجل إظهار مصر و السودان جديتهما لاثيوبيا بشأن المخاطر التى يتعرض لها شريان الحياة الحيوى دون اتفاق ثلاثى، أجرى البلدان مناورات عسكرية مشتركة حظيت بتغطية إعلامية كبيرة فى الأشهر الأخيرة وفى نوفمبر 2020.
ويضيف المركز، بخلاف مصر التى ليس لها حدود مشتركة مع إثيوبيا، فإن السودان يمتلك وسيلة ضغط حقيقية، فبعد الاستفادة من حرب تيجراى، استعاد السودان مناطق على الحدود السودانية الإثيوبية (منطقة الفشقة)، والتى ضمتها إثيوبيا بحكم الأمر الواقع واستغلها مزارعوها.
وأشار المركز الى ما قاله وزير الخارجية المصرى سامح شكرى خلال جلسة مجلس الامن من ان مصر لن تقف مكتوفة الأيدى أثناء ملء خزان المياه، مؤكدا ان مصر ستحاول أيضًا إدانة الموقف الإثيوبى فى المحافل الأفريقية مثل الاتحاد الأفريقى ونزع الشرعية عن أعمالها الانفرادية.
وحذر المجلس من مواجهة محتملة بين إثيوبيا ومصر، حيث من المحتمل أن يصبح سد النهضة الأزمة الساخنة التالية التى يمكن أن يتردد صداها فى جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.
وكانت مصر والسودان قد دعتا لاجتماع المجلس وأرسلتا وزيرى خارجيتهما إلى نيويورك لمطالبة المجلس باتخاذ إجراء، قائلين إن 10 سنوات من المفاوضات مع إثيوبيا باءت بالفشل وأن بدء عملية الملء ثانى لسد النهضة ليس فقط.ينتهك اتفاقية عام 2015 ولكنه يشكل «تهديدًا وجوديًا» ل 150 مليون شخص فى دول المصب.
وقد اكتمل بناء السد على النيل الأزرق بنسبة 80٪، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته التوليدية الكاملة فى عام 2023، مما يجعله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية فى إفريقيا وسابع أكبر محطة فى العالم، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الحكومية الإثيوبية. فإن السد الذى تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار ضرورى لتعزيز التنمية الاقتصادية وتدعيم شبكة الكهرباء الإثيوبية
وأبلغ وزير المياه الإثيوبى سيليشى بيكيلى أوولاتشو المجلس أن ملء الخزان جزء من بناء السد ولا ينبغى لمجلس الأمن أن يشارك فى قضية مياه النيل.
وقال إن «الاتحاد الأفريقى ينظر فى الأمر ويسهل باقتدار مفاوضاتنا، وتعتقد إثيوبيا أنه لايزال ممكنا التوصل لاتفاق فى وجود الإرادة السياسية اللازمة والالتزام بالتفاوض بحسن نية.»
وقال أوولاتشو إن مجلس الأمن يجب أن يشجع مصر والسودان على التفاوض بجدية للتوصل إلى تسوية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وفى المقابل حمل وزير الخارجية المصرى سامح شكرى ووزيرة الخارجية السودانية مريم المهدى إثيوبيا مسئولية استمرار فشل المفاوضات لافتقارها إلى الإرادة السياسية اللازمة للوصول إلى اتفاق يحقق مصالح جميع الأطراف.
وحث الوزيران المصرى والسودانى مجلس الأمن على الموافقة على مشروع قرار صاغته تونس يطالب مصر والسودان وإثيوبيا بالتفاوض على اتفاق ملزم قانونًا فى غضون ستة أشهر تحت رعاية الاتحاد الأفريقى «يضمن قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة الكهرومائية ... مع منع إلحاق ضرر كبير «على الأمن المائى لدول المصب» .
كما قالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد إن الولايات المتحدة تعتقد أن قضية تقاسم مياه النيل «يمكن التوفيق بينها ... مع الالتزام السياسى من جميع الأطراف، بدءًا من الاستئناف العاجل للمفاوضات تحت قيادة الاتحاد الأفريقى.
وأضافت»نعتقد أن الاتحاد الأفريقى هو المكان الأنسب لمعالجة هذا النزاع، والولايات المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم السياسى والفنى لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة».
وابرزت العديد من الصحف الافريقية ما حدث فى جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الخميس الماضى. و قال موقع « all Africa» الاخبارى ان مجلس الأمن اللتابع للأمم المتحدة بدا مستعداً لتسويق «حل يخرج منه الجميع رابحاً.
وقال إن الأمم المتحدة مستعدة لدعم مصر وإثيوبيا والسودان فى الجهود المبذولة لحل الخلاف المستمر منذ 10 سنوات بشأن سد النهضة الإثيوبى الكبير خاصة بعدما فشلت المفاوضات الأخيرة التى قام بها الاتحاد الأفريقى ، فلم يتمكن الطرفان من الاتفاق على إطار عمل للمشاركة فى تسوية القضايا العالقة، والتى تشمل آلية لتسوية المنازعات بالإضافة إلى إدارة السد أثناء الجفاف الذى طال أمده.