محافظ الفيوم: الاشتراطات الجديدة لتراخيص البناء للمدن دون القرى

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الموقف التنفيذي بملف الاشتراطات البنائية الجديدة، والتى بدأ العمل بها بمدينة الفيوم بشكل تجريبي في الأول من شهر مايو الماضي، والجاري تطبيقها بداية هذا الشهر بباقى مدن المحافظة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ
اقرأ أيضا|بحث تنفيذ وصلات مياه الشرب والصرف للأسر الأولى بالرعاية بالفيوم
تناول الاجتماع الوقوف على أخر إجراءات منظومة التراخيص بناءً على الاشتراطات البنائية الجديدة، وما تم اتخاذه حيال بعض المعوقات بشأن الربط بين المراكز التكنولوجية ومكتب الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، وبحث ودراسة أفضل السبل لتفادي بعض الملاحظات على المنظومة الجديدة، وموقف طلبات استئناف الاعمال بالنسبة للتراخيص التى سبق فحصها من قبل لجنة مراجعة التراخيص.
وأكد محافظ الفيوم على أن الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة للتراخيص خاصة بالمدن دون القرى، ستأتي اشتراطات القرى في المرحلة القادمة، مشدداً على الالتزام بالأحوزة العمرانية للمدن وتحديد الكتل السكنية بشكل دقيق داخل وخارج الحيز العمراني، والعمل على تفادي السلبيات والاسترشاد بما تم تطبيقه على مدينة الفيوم، مع مراعاة المخطط الاستراتيجي والمخططات التفصيلية للمدن.
وشدد المحافظ على حصر كافة الملاحظات الخاصة بالاشتراطات الجديدة، ووضع آليات ربط واضحة بين المراكز التكنولوجية بمجالس المدن ومكتب الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، وعمل ربط تجريبي مبدأي بينها لتفادي أي معوقات خلال التنفيذ الفعلي، موجهاً بحصر كافة المحاور والشوارع الرئيسية التى يزيد اتساعها عن 20 متراً، وعدم السماح بالتطور العشوائي، والاستعانة بمسئولي التخطيط العمراني لتحديد الأنماط البنائية، ليتوافق المشهد العمراني مع آليات التطوير.
وأشار محافظ الفيوم إلى أهمية وضع الحلول العاجلة لكافة المشكلات التى قد تواجه التنفيذ، وتحليل كل جزئيات المنظومة لتلافي أي معوقات لتنفيذها، مشدداً على مسئولي المنظومة بكامل مراحلها الدقة في مراجعة الأعمال، وخاصة عمليات الرفع المساحي طبقاً للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وخطوط التنظيم، والفصل التام بين طالب الخدمة ومقدمها، والتنسيق بين مختلف الجهات مع إخطار مجالس المدن قبل الشروع في الأعمال بإسبوعين من قبل المواطنين حال الحصول على الرخصة، موجهاً مسئولي الإدرات الهندسية باعداد تقرير ربع سنوي بما تم تنفيذه من أعمال مع المتابعة أولاً بأول، ومراعاة شروط الأمان والسلامة بموقع العمل.
وأكد محافظ الفيوم على العمل بمنظومة التراخيص الجديدة بناءً على المعطيات والشروط والضوابط الموجودة حالياً، وعدم السماح بأية منشآت مشتركة بحيث يكون البناء لما رخص له بالفعل سواء سكني أو تجاري ولا يسمح للبناء المختلط "سكني تجاري" مع توحيد رسوم التراخيص، كما وجه المحافظ بحصر كافة الأراضي الفضاء داخل الأحوزة العمرانية بالمدن، فضلاً عن حصر أرض المنتفعين بالحيز العمراني بيوسف الصديق والتابعة لملكية المراقبة العامة، كما وجه رؤساء مجالس المدن بإعداد بيان دقيق بعدد طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لكل مركز من مراكز المحافظة، والعمل على استيفاء الأوراق الخاصة بكل طلب خلال الفترة المقررة.
كما وجه محافظ الفيوم، مدير عام التخطيط العمراني بالديوان العام بسرعة موافاة مكتب الاستشارات والبحوث الهندسية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية لكافة مدن المحافظة، فضلاً عن الحصر اليومي لأية ملاحظات قد تطرأ فى إجراءات الترخيص من قبل مسئولى المراكز التكنولوجية، مع النظر إلى شكاوى المواطنين فى هذا الشأن، إضافة لرصد أية معوقات خلال الربط بين المراكز التكنولوجية ومركز الاستشارات الهندسية بالجامعة، لتفادى أية مشكلات أولاً بأول، كما ناقش المحافظ التكليفات الصادرة بشأن ضبط منظومتي العمران والتراخيص من قبل وزارة التنمية المحلية، إضافة للتأكد من تدريب مسئولي المراكز التكنولوجية للعمل بتلك المنظومة.
وفي السياق نفسه، استعرض نائب محافظ الفيوم، موقف ما تم تقديمه من طلبات لاستخراج بيانات الصلاحية منذ بدء العمل بالمنظومة الجديدة لتراخيص البناء، وآليات التنسيق مع مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة لسرعة مراجعة هذه الطلبات لبيان صلاحيتها، لافتاً إلى أنه جاري الربط بين نقابة المهندسين وجامعة الفيوم للعمل من خلال المنظومة الجديدة، لافتاً إلى أهمية توفير لافتات إرشادية للمواطنين بالمراكز التكنولوجية مسجلاً بها بيانات الأوراق المطلوبة للتراخيص، والدورة المستندية لها وأهم الشروط، فضلاً عن الإعلان عن ذلك من خلال شاشات العرض بالميادين.
وأضاف نائب المحافظ بأنه يجرى الرفع المساحي للقطع المزمع ترخيصها للبناء عليها، من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع المراكز التكنولوجية، ومركز معلومات شبكات المرافق، والعمل من خلال النماذج المؤمنة بالتراخيص الجديدة، لافتاً إلى أهمية حصر الشوارع الرئيسية والمحاور بنطاق كل مدينة من مدن المحافظة من خلال اللجنة المشكلة لذات الشأن، وسرعة فحص طلبات استئناف الاعمال بالنسبة للتراخيص التي تم فحصها مع مع موافاة المحافظة ببيان وموقف طلبات التراخيص المقدمة قبل بدء العمل بالمنظومة الجديدة والتي لم يتم تسليمها للمواطنين، لمراجعتها بدقة من قبل لجنة مراجعة التراخيص.