14 يوليو أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء علي أراضي العائلة المالكة السعودية

قررت محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة 14 يوليو المقبل، كأولى جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء علي أراضي العائلة المالكة السعودية في الغردقة أمام دائرة 11 جنايات جنوب القاهرة.
كان المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أحال 4 متهمين وهم كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق و صاحب شركة مقاولات و محامي وربة منزل الي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء علي أراضي مملوكة لزوجة وبنات الملك عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الأسبق والأمير طلال بن عبد العزيز والد المليارد الوليد بن طلال بن عبدالعزيز في محافظة الغردقة.
إقرأ أيضًا | رئيس محكمة الأسرة سابقا : القانون أهتم بأسباب الطلاق دون معالجة الأثار
وجاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار أحمد سالم رئيس نيابة الاموال العامة العليا أن المتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية "رئيس مكتب توثيق الشروق التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق شرعت في تسهيل استيلاء المتهم الثاني على المال العام الملوك لمحافظة البحر الأحمر والمتمثل في قطعة الأرض الكائنة بمنطقة الأحياء - تقسيم المركز السياحي شمال مدينة الغردقة ومساحتها خمسة عشر ألف متر مربع، وكان ذلك حيلة بأن أصدرت للمتهم المذكور التوكيلين رقمي 92 و 093/ لسنة 2012 خاص توثيق الشروق دون حضور الموكل المنسوب له طلب إصدارهما واعتمادا منها على محرر مزور مع علمها بأمر تزويره وبالمخالفة لتعليمات جهة عملها الأمر الذي مكن المتهم سالف الذكر من التقدم للجهة الإدارية صاحبة الولاية على الأرض بطلب التنازل لنفسه وللغير عنها، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو كشف مخططهما الإجرامي.
وأضافت التحقيقات أنه ارتبطت بهذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، إذ أنه في ذات المكان بصفتها السابقة ارتكبت تزويرًا في محررات رسمية، توكيل خاص توثيق الشروق ومحاضر التصديق حال تحريرها وذلك بجعل واقعة "مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتت بعلى خلاف الحقيقة - حضور المدعو سعد بن عبد الله السديري وتوكيله للمتهم الثاني في التعامل على قطعة الأرض آنفة البيان مع الجهات الإدارية المختصة وأحقيته في بيعها للنفس وللغير استنادًا إلى التفويض الصادر من قسم رعاية المصالح المصرية بسفارة جمهورية السودان بالرياض المزور بإضافة عبارة تبيح للموكل تلك الصلاحيات، وصدقت على الإقرارين محل محضري التصديق المشار إليهما والمنسوبين للموكل المذكور دون حضوره بما مفاده صحة التفويض الزور المشار إليه مع علمها بأمر تزوير تلك المحررات، واستعملتهما بأن قدمتهما للمتهم الثاني للاحتجاج بصحتهما أمام الغير والجهة المالكة للأرض.