«مواقع الفجور» كلاكيت آخر مرة

زينب إسماعيل
بشري سارة وسعيدة جدا أن تحركت المياة الراكدة في قضية " المواقع الاباحية" أو مواقع الفجور" ذلك حين بشرنا مجلس النواب بأن هناك تحرك جديد من النائب، أحمد دياب أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس- حيث تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب موجه لوزير الاتصالات بشأن غلق المواقع الإباحية المفتوحة على جميع المنصات في مصر.. وفي الحقيقة هذه ليست المرة الاولي للتقدم بهذا الطلب ومنذ سنوات وبين الحين والآخر تتكرر الدعوات المطالبة بذات الطلب !! وهذه الدعوات يؤيدها المواطن المصري الحريص علي أخلاق شبابنا وقيم ديننا الحنيف ويتمني تحقيقها غلي أرض الواقع ، هذه الأيام تفجرت القضية من جديد حيث شهدت لجنة الاتصالات مناقشات وتحركات لغلق هذه المواقع التي تتنافى مع المعتقدات الدينية والاجتماعية، وتعمل على تدمير عقول الشباب .. لأن إدمان الأفلام الإباحية ليس مجرد تسلية كما يعتقد البعض، لكنه بمثابة داء يتطلب وقفة جدية للتعامل معه وتحديد الدواء له .
يذكر أن هذا المطلب بالتحديد لم يكن الأول – مع تمنياتي أن يكون الأخير- حيث ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى منذ سنوات ، اقتراحًا مقدم من النائب محمود أبو الخير، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، بشأن غلق المواقع الإباحية والبرامج والتطبيقات الإلكترونية التي تدعو إلى نشر الفجور .. و أيضا تقدم نواب بمشروعات قوانين في مجلس النواب السابق، بينهم النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقتها بمشروع قانون لمنع الدخول إلى المواقع الإباحية إلا ببطاقة الرقم القومي، وحجب وصول صغار السن إليها.
2
كما تقدم النائب رياض عبدالستار، وهو نائب حالٍ أيضًا بمشروع قانون في مجلس النواب السابق لإغلاق المواقع الإباحية في مصر، بجانب وضع ضوابط لاستعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا ان المواقع الإباحية هدفها تدمير القيم التي جاءت في جميع الأديان السماوية، والآداب العامة وإفساد أخلاقيات المجتمع.
وحتي الآن ورغم هذه النداءات لاتوجد آلية لدى جهاز تنظيم الاتصالات لحجب تلك المواقع ، هذا في الوقت الذي نجحت فيه بعض الدول العربية حتي الصين استطاعت أن تحجب هذه المواقع !!
المثير للدهشة أن رد جهاز تنظيم الاتصالات في المقابل أفاد بصعوبة في تنفيذ هذا الأمر، وهو ما أكده خطاب مكتوب إلى لجنة الاتصالات بمجلس النواب، حيث أشار إلى وجود الآلاف من التطبيقات والمواقع على شبكات الاتصالات الدولية يمكن للمستخدمين الدخول إليها عبر روابط الإنترنت وذلك من خلال إحدى الشركات المرخص لها بتقديم هذه الخدمات، ويتم وصول المستخدمين اليها من خلال المتصفحات من خلال تطبيقات الموبايل أوالأجهزة اللوحية " التابلت" بمعني آخر «هذه المواقع والبرامج الالكترونية يتم استخدامها والتعامل معها من خلال المشتركين مباشرة، ويكون دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بعد حصول هذه الشركات على الترخيص لها بتقديم خدمات الاتصالات (الإنترنت) من خلال ثلاث خطوات، منها التأكد من اتخاذ الشركات، ما يلزم من الناحية التقنية لوصول المستخدم الي شبكة الانترنت، و الثانية ترتبط بنوعية جمهور المستخدمين، أما الثالثة هي مخاطبة المشغلين (الشركات) لحجب المواقع والتطبيقات، كلما أمكن ذلك فنياً » أعيد كلما أمكن ذلك فنياً !!.
كل ما ارجوه أن تكون هذه المناقشات هي الآخيرة ووفقا للقول الشهير أن نعلن بألي صوت "مواقع الفجور" كلاكيت آخر مرة