الشيطان.. يرحل عن أم الدنيا

بعد موافقة تشريعية البرلمان علي تطهير الدولة من الموظفين الإخوان

‬تحقيق:‬ ‬على ‬كمال
وافقت ‬اللجنة ‬التشريعية ‬بمجلس ‬النواب ‬على ‬مشروع ‬قانون ‬بفصل ‬الموظفين ‬الإخوان ‬من ‬الجهاز ‬الاداري ‬بالدولة. ‬اللواء ‬الإسلامى ‬ناقشت ‬القضية ‬مع ‬مقدم ‬مشروع ‬القانون ‬وخبراء ‬القانون ‬وباحثين ‬فى ‬حركات ‬الإسلام ‬السياسى. ‬فهل ‬هناك ‬ضرورة ‬لمثل ‬هذا ‬القانون؟ ‬وما ‬هى ‬الضمانات ‬التى ‬تحول ‬دون ‬التعسف ‬فى ‬استخدامه؟ووهل ‬هناك ‬فرصة ‬للتظلم؟ ‬وهل ‬يحقق ‬القانون ‬الهدف ‬المنشود ‬وهو ‬القضاء ‬على ‬الفكر ‬المتطرف ‬واقتلاع ‬جذور ‬الإرهاب؟ ‬أسئلة ‬نجيب ‬عنها ‬فى ‬هذا ‬التحقيق.
أكد ‬النائب ‬على ‬بدر، ‬أمين ‬سر ‬لجنة ‬الشئون ‬التشريعية ‬بمجلس ‬النواب، ‬ومقدم ‬مشروع ‬القانون ‬الفصل ‬بغير ‬الطريق ‬التأديبى، ‬والذى ‬يستهدف ‬فصل ‬الموظفين ‬الإخوان ‬من ‬الجهاز ‬الإدارى ‬للدولة، ‬أن ‬الهدف ‬هو ‬تنقية ‬الجهاز ‬الإدارى ‬فى ‬الدولة ‬من ‬العناصر ‬الإرهابية، ‬حفاظا ‬على ‬الدولة ‬المصرية، ‬لاسيما ‬مع ‬المساعى ‬الكبيرة ‬التى ‬نشهدها ‬للنهوض ‬والبناء ‬فى ‬كافة ‬المجالات ‬والقطاعات.‬
وأكد ‬بدر ‬أن ‬القانون ‬يأتى ‬استكمالا ‬لسلسلة ‬القوانين ‬التى ‬أصدرها ‬البرلمان ‬الحالى ‬لتجفيف ‬منابع ‬الإرهاب، ‬وردع ‬كل ‬من ‬تسول ‬له ‬نفسه ‬القيام ‬بأى ‬أعمال ‬مخالفة ‬للقانون ‬، ‬ويحافظ ‬على ‬الدولة ‬المصرية، ‬لاسيما ‬وأن ‬الإرهاب ‬أصبح ‬آفةينبغى ‬على ‬الجميع ‬التوحد ‬لمكافحتها.‬
ونوه ‬بدر، ‬أن ‬تعديل ‬قانون ‬الفصل ‬بغير ‬الطريق ‬التأديبى ‬يسرى ‬على ‬العاملين ‬بكل ‬مواقع ‬العمل ‬والإنتاج ‬التى ‬تملك ‬الدولة ‬توجيهها، ‬إما ‬لكون ‬الدولة ‬هى ‬المالكة ‬لها، ‬وإما ‬المساهم ‬الرئيسى ‬وصاحب ‬القرار ‬فيها ‬باسم ‬شركات ‬القطاع ‬العام ‬وشركات ‬قطاع ‬الأعمال ‬العام، ‬وجميع ‬العاملين ‬سواء ‬فى ‬وظائف ‬قيادية ‬أو ‬عادية.‬
وأكد ‬عضو ‬مجلس ‬النواب، ‬أن ‬هناك ‬أسماء ‬مدرجة ‬على ‬قوائم ‬الجماعة ‬الإرهابية، ‬ولا ‬تزال ‬مستمرة ‬فى ‬وظيفتها ‬حتى ‬الآن، ‬الأمر ‬الذى ‬تطلب ‬منا ‬القضاء ‬على ‬هذه ‬العناصر ‬بقانون ‬حاسم ‬يهدف ‬إلى ‬القضاء ‬على ‬المعتقدات ‬المتطرفة ‬والتى ‬تضر ‬بالأمن ‬القومى ‬المصري، ‬لافتا ‬إلى ‬أنه ‬من ‬حق ‬المواطن ‬اللجوء ‬للطعن ‬على ‬قرار ‬فصله ‬أمام ‬القضاء، ‬وفى ‬حال ‬براءته ‬يحصل ‬على ‬التعويض ‬اللازم.‬
وأشار ‬النائب ‬إلى ‬أن ‬التعديلات ‬المعروضة ‬على ‬قانون ‬الفصل ‬غير ‬التأديبي، ‬تتضمن ‬العديد ‬من ‬الضمانات ‬وفى ‬نفس ‬الوقت ‬يحدد ‬الحالات ‬التى ‬تستلزم ‬الفصل ‬غير ‬التأديبى ‬لكل ‬شخص ‬يهدف ‬إلى ‬تخريب ‬الدولة، ‬من ‬خلال ‬عمله ‬بالجهاز ‬الإدارى ‬للدولة، ‬وتتضمن ‬أيضا ‬حال ‬سقوط ‬اسم ‬الموظف ‬المتورط ‬من ‬الإدراج ‬ضمن ‬قوائم ‬الكيانات ‬الإرهابي، ‬حقه ‬فى ‬العودة ‬إلى ‬العمل ‬مرة ‬أخرى.‬
وشدد ‬النائب ‬على ‬بدر، ‬على ‬طلب ‬بعض ‬الوزراء ‬بإصدار ‬القانون، ‬وعلى ‬رأسهم ‬الفريق ‬كامل ‬الوزير ‬وزير ‬النقل، ‬قائلا ‬إن ‬بعض ‬الوزراء ‬أيديهم ‬مغلولة ‬أمام ‬اتخاذ ‬إجراءات ‬لمواجهة ‬الموظفين ‬أصحاب ‬الأفكار ‬الإرهابية ‬فى ‬الدولاب ‬الوظيفي.‬
وأوضح ‬بدر، ‬أن ‬الدولة ‬عازمة ‬على ‬النهوض ‬فى ‬كافة ‬المجالات ‬والقطاعات، ‬ولن ‬يتحقق ‬ذلك ‬إلا ‬بسواعد ‬العاملين ‬المخلصين ‬فى ‬جميع ‬القطاعات ‬والهيئات، ‬وتكاتف ‬الجميع ‬من ‬أجل ‬غرض ‬واحد.‬
نصوص
وتنص ‬المادة ‬الأولى ‬لتعديل ‬بعض ‬أحكام ‬القانون ‬رقم ‬10 ‬لسنة ‬1972 ‬بشأن ‬الفصل ‬بغير ‬الطريق ‬التأديبى ‬على ‬أنه ‬زلا ‬يجوز ‬الفصل ‬بغير ‬الطريق ‬التأديبى ‬للموظفين ‬أو ‬العاملين ‬بإحدى ‬وحدات ‬الجهاز ‬الإدارى ‬للدولة ‬المصرية، ‬أو ‬وحدات ‬الإدارة ‬المحلية ‬أو ‬أى ‬من ‬الجهات ‬المخاطبة ‬بأحكام ‬قانون ‬الخدمة ‬المدنية، ‬أو ‬الذين ‬تنظم ‬شئون ‬توظيفهم ‬قوانين، ‬أو ‬لوائح ‬خاصة ‬وذلك ‬من ‬غير ‬الفئات ‬المقرر ‬لها ‬ضمانات ‬دستورية ‬فى ‬مواجهة ‬العزل، ‬وكذلك ‬الموظفون ‬والعاملون ‬بالهيئات ‬العامة ‬الخدمية ‬والاقتصادية ‬أو ‬المؤسسات ‬العامة ‬أو ‬أى ‬من ‬أشخاص ‬القانون ‬العام ‬أو ‬شركات ‬القطاع ‬العام ‬أو ‬شركات ‬قطاع ‬الأعمال ‬العام ‬إلا ‬فى ‬الأحوال ‬الآتيةس:‬
‬إذا ‬أخل ‬العامل ‬بواجبات ‬الوظيفة ‬التى ‬تسبب ‬أضرارا ‬جسيمة ‬بالإنتاج ‬أو ‬بمصلحة ‬اقتصادية ‬للدولة ‬أو ‬لأى ‬من ‬الجهات ‬المنصوص ‬عليها ‬بهذه ‬المادة، ‬وإذا ‬قامت ‬بشأنه ‬دلائل ‬جدية ‬على ‬من ‬يمس ‬أمن ‬الدولة ‬وسلامتها، ‬وإذا ‬فقد ‬أسباب ‬الصلاحية ‬للوظيفة ‬التى ‬يشغلها ‬لغير ‬الأسباب ‬الصحية.‬
‬إذا ‬أدرج ‬على ‬قوائم ‬الإرهابيين ‬المنظمة ‬بأحكام ‬القانون ‬رقم ‬8 ‬لسنة ‬2015 ‬فى ‬شأن ‬تنظيم ‬قوائم ‬الكيانات ‬الإرهابية ‬والإرهابيين ‬على ‬أن ‬يعاد ‬إلى ‬عمله ‬فى ‬حالة ‬إلغاء ‬قرار ‬الإدراج.‬
‬وفى ‬حال ‬توافر ‬سبب ‬أو ‬أكثر ‬من ‬أسباب ‬الفصل ‬المشار ‬إليها ‬سابقًا ‬يتم ‬إيقاف ‬العامل ‬بقوة ‬القانون ‬عن ‬العمل ‬لمدة ‬لا ‬تزيد ‬عن ‬6 ‬أشهر ‬أو ‬لحين ‬صدور ‬قرار ‬الفصل ‬أيهما ‬أقرب، ‬مع ‬وقف ‬صرف ‬نصف ‬أجره ‬طوال ‬فترة ‬الوقف ‬عن ‬العمل، ‬ويبلغ ‬العامل ‬بقرار ‬الوقف ‬المبرر ‬تحقيقًا ‬لتكامل ‬النص ‬مع ‬قانون ‬الكيانات ‬الإرهابية ‬بشأن ‬الإدراج، ‬ولتفادى ‬حذف ‬النص ‬الوارد ‬بقانون ‬الكيانات ‬الإرهابية.‬
والمادة ‬الثالثة ‬نصت ‬على ‬أن ‬يكون ‬فصل ‬العامل ‬بقرار ‬مسبب ‬يصدر ‬من ‬رئيس ‬من ‬الجمهورية ‬أو ‬من ‬يفوضه ‬بناء ‬على ‬عرض ‬الوزير ‬المختص ‬بعد ‬سماع ‬أقواله، ‬ويخطر ‬العامل ‬بقرار ‬الفصل. ‬ولا ‬يترتب ‬على ‬فصل ‬العامل ‬طبقا ‬لأحكام ‬هذا ‬القانون ‬حرمانه ‬من ‬المعاش ‬أو ‬المكافأة.‬
وتوقع ‬النائب ‬رفعت ‬شكيب ‬عضو ‬مجلس ‬النواب، ‬وأستاذ ‬القانون ‬الدستوري، ‬أن ‬المجلس ‬سيناقش ‬مشروع ‬قانون ‬فصل ‬الموظفين ‬الإخوان ‬والعناصر ‬الإرهابية ‬من ‬الجهاز ‬الإدارى ‬للدولة ‬بغير ‬الطريق ‬التأديبي، ‬خلال ‬الأسبوع ‬المقبل ‬بالجلسة ‬العامة ‬له.‬
وأضاف ‬شكيب ‬أن ‬مشروع ‬القانون ‬يتفق ‬مع ‬الدستور ‬والقانون ‬، ‬ويتم ‬تطبيقه ‬وفق ‬شروط ‬محددة ‬داخل ‬القانون ‬وليس ‬عن ‬طريق ‬الهوى ‬أو ‬المكايدة، ‬حتى ‬لا ‬يتم ‬استخدامه ‬بشكل ‬سىء ‬أو ‬تصفية ‬حسابات ‬، ‬مشيرا ‬إلى ‬أن ‬الموظف ‬الإخوانى ‬يمارس ‬الإرهاب ‬المعنوى ‬بتعطيل ‬مسيرة ‬التنمية ‬وعرقلة ‬العمل ‬وتحريض ‬الجمهور ‬على ‬السلطة ‬بنشر ‬الإحباط ‬واليأس، ‬ويصعب ‬أن ‬تنال ‬جهة ‬حكومية ‬رضا ‬الشارع ‬وهى ‬تحتضن ‬عناصر ‬تكن ‬العداء ‬لمؤسسات ‬الدولة.‬
وأوضح ‬عضو ‬مجلس ‬النواب، ‬أن ‬إقصاء ‬الإخوان ‬من ‬الوظائف ‬ضرورى ‬ويغلق ‬أهم ‬ثغرة ‬ينفذون ‬منها ‬إلى ‬الناس، ‬لأنهم ‬يحتكون ‬بالجمهور ‬بشكل ‬يومي، ‬والقانون ‬يأتى ‬استكمالا ‬لسلسة ‬تشريعات ‬صدرت ‬لتقويض ‬التنظيمات ‬الإرهابية.‬
‬ولفت ‬النائب، ‬إلى ‬أن ‬مصر ‬دولة ‬عظيمة ‬يجب ‬أن ‬نقدرها ‬وأن ‬من ‬يعرف ‬القيمة ‬الحقيقية ‬لوطننا ‬هو ‬من ‬ذاق ‬مرارة ‬الغربة ‬وأكتوى ‬بنار ‬الغلاء ‬فى ‬الدول ‬الأخرى، ‬وبالتالى ‬يجب ‬أن ‬يكون ‬جميع ‬المواطنين ‬المصريين ‬صالحون ‬تجرى ‬فى ‬دمائهم ‬الوطنية ‬وحب ‬تراب ‬مصر.‬
ومن ‬جانبه ‬قال ‬مصطفى ‬بكرى، ‬عضو ‬اللجنة ‬التشريعية ‬بمجلس ‬النواب، ‬إن ‬مشروع ‬القانون ‬المقدم ‬من ‬النائب ‬على ‬بدر ‬والذى ‬يقضى ‬بفصل ‬الموظفين ‬الإخوان ‬من ‬الجهاز ‬الإدارى ‬للدولة، ‬يعطى ‬فرصة ‬للدولة ‬للقضاء ‬على ‬كل ‬من ‬يتآمر ‬أو ‬يخطط ‬ضدها ‬بطريقة ‬سيئة، ‬شريطة ‬الاحتكام ‬للقضاء ‬والرجوع ‬للعدالة. ‬
وأوضح ‬بكرى، ‬أننا ‬بلاشك ‬متفقون ‬على ‬تجفيف ‬منابع ‬الإرهاب ‬والفكر ‬المتطرف ‬بالدولة ‬المصرية، ‬مضيفا ‬أنه ‬قام ‬بطرح ‬هذا ‬الأمر ‬سابقا ‬على ‬وزير ‬النقل ‬المهندس ‬كامل ‬الوزير ‬بالبرلمان.‬
وأشار ‬بكرى ‬، ‬إلى ‬أننا ‬فى ‬حاجة ‬إلى ‬أن ‬تكون ‬مرجعيتنا ‬للقضاء ‬المصرى، ‬حتى ‬لا ‬يكون ‬هناك ‬شبهة ‬عدم ‬الدستورية، ‬كما ‬يجب ‬أن ‬يكون ‬هناك ‬تعريفات ‬أكثر ‬للجنة ‬والموظف ‬العمومى ‬حتى ‬لا ‬نتفاجىء ‬مستقبلا ‬بوجود ‬صدامات، ‬لافتا ‬إلى ‬أهمية ‬وجود ‬ضمانات ‬قضائية ‬كافية ‬لفصل ‬الموظف، ‬منوها ‬إلى ‬ضرورة ‬وجود ‬دقة ‬فى ‬الأمر ‬حتى ‬لا ‬يكون ‬نوعا ‬من ‬المخالفة.‬
وفى ‬سياق ‬متصل ‬قال ‬نبيل ‬نعيم ‬القيادى ‬السابق ‬فى ‬تنظيم ‬الجهاد، ‬إن ‬وجود ‬موظفين ‬من ‬جماعة ‬الإخوان ‬الإرهابية، ‬فى ‬أية ‬مؤسسة ‬من ‬مؤسسات ‬الدولة ‬يتسبب ‬فى ‬مرض ‬لها، ‬مضيفا ‬أن ‬الموظفين ‬الإخوان ‬ليس ‬لهم ‬ولاء ‬إلا ‬للتنظيم ‬الدولى ‬الخاص ‬بهم ‬وليس ‬مصر .‬
وأوضح ‬نعيم، ‬أن ‬التنظيم ‬الدولى ‬يرى ‬أن ‬الدولة ‬كافرة ‬ويجب ‬العمل ‬على ‬إسقاطها ‬وهذا ‬واجب ‬دينى ‬فى ‬اعتقادهم، ‬مشيرا ‬إلى ‬أن ‬الموظف ‬الإخوانى ‬عنصر ‬تخريبى ‬ويقومون ‬بترويج ‬الشائعات ‬والأكاذيب، ‬وبث ‬حالة ‬من ‬الإحباط ‬بين ‬العاملين، ‬وفقد ‬الثقة ‬فى ‬القيادة ‬السياسية.‬
واقترح ‬نعيم، ‬أن ‬الحل ‬الأمثل ‬هو ‬إخراجهم ‬من ‬الوظائف ‬عن ‬طريق ‬المعاش ‬المبكر ‬، ‬ويكون ‬بتقرير ‬أمنى ‬حتى ‬لا ‬يظلم ‬أحد ‬وحتى ‬نتجنب ‬الوشاية ‬والتأكد ‬من ‬أن ‬الشخص ‬ينتمى ‬فعليا ‬لجماعة ‬الإخوان ‬الإرهابية.‬
وذكر ‬نعيم، ‬أن ‬الرئيس ‬المعزول ‬محمد ‬مرسى ‬قام ‬بتعيين ‬12 ‬ألف ‬إخوانى ‬فى ‬وزارتى ‬الكهرباء ‬والبترول ‬بهدف ‬رصد ‬عناوين ‬سكن ‬الضباط ‬من ‬الجيش ‬والشرطة، ‬عن ‬طريق ‬الكشافين ‬والمحصلين، ‬الذين ‬يمرون ‬على ‬البيوت ‬لتنفيذ ‬عمليات ‬إرهابية ‬ضدهم ‬واغتيالهم.‬
ولفت ‬نعيم ‬إلى ‬أن ‬الموظفين ‬الإخوان ‬يتواجدون ‬بكثرة ‬فى ‬المؤسسات ‬التعليمية ‬فى ‬وزارتى ‬التعليم ‬العالى ‬والتربية ‬والتعليم، ‬وهم ‬يستهدفون ‬العقول ‬البريئة ‬الصغيرة ‬داخل ‬المدارس ‬والحضانات، ‬ولابد ‬من ‬التخلص ‬منهم ‬فى ‬الأماكن ‬الحساسة، ‬وكذلك ‬يمنع ‬وجودهم ‬فى ‬العمل ‬داخل ‬المصانع ‬الحربية ‬ومراكز ‬أبحاث ‬الدولة ‬والمراكز ‬القيادية ‬بالجامعات ‬وهيئات ‬التدريس، ‬متابعا:‬س ‬حتى ‬لو ‬قابلوا ‬ذلك ‬بالعنف ‬فإن ‬الدولة ‬قادرة ‬على ‬مواجهتهم ‬ولكن ‬استمرارهم ‬فى ‬أماكنهم ‬يساهم ‬فى ‬تخريب ‬الدولة.‬
وكانت ‬لجنة ‬الشئون ‬الدستورية ‬والتشريعية ‬بمجلس ‬النواب ‬برئاسة ‬المستشار ‬إبراهيم ‬الهنيدى ‬، ‬وافقت ‬على ‬مشروع ‬بتعديل ‬قانون ‬10 ‬لسنة ‬1972 ‬بشأن ‬الفصل ‬بغير ‬الطريق ‬التأديبى، ‬المقدم ‬من ‬النائب ‬على ‬بدر ‬وأكثر ‬من ‬60 ‬نائبا ‬من ‬حيث ‬المبدأ .‬
ويرى ‬ماهر ‬فرغلى ‬الباحث ‬فى ‬شئون ‬الحركات ‬الإسلامية ‬أن ‬القانون ‬ضرورة ‬لتطهير ‬مؤسسات ‬الدولة ‬من ‬العناصر ‬الإخوانية ‬الإرهابية ‬التى ‬تقف ‬عائقا ‬فى ‬طريق ‬التنمية ‬والإصلاح ‬ولأنهم ‬لا ‬يريدون ‬خيرا ‬للدولة.‬
وطالب ‬بأن ‬يكون ‬القانون ‬محكم ‬الصياغة ‬لا ‬يترك ‬أى ‬ثغرة ‬للمكائد ‬أو ‬التجنى ‬على ‬أى ‬أحد، ‬وأن ‬تكون ‬هناك ‬ضمانات ‬تحمى ‬المتهم ‬وتكون ‬له ‬فرصة ‬التظلم ‬وأن ‬تكون ‬أسرته ‬فى ‬آمان ‬دون ‬أن ‬يمس ‬دخلهم ‬المالى.‬