«المركزي»: مد العمل بمبادرة إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي

كما انفردت بوابة أخبار اليوم..

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2021.
وكانت بوابة أخبار اليوم نشرت بتاريخ 25 مايو الماضي خبراً بعنوان حقيقة إلغاء الإعفاء من مصروفات السحب بماكينات الصراف الآلي «ATM» |خاص، والذي جاء فيه أن البنك المركزي مازال يدرس مد مبادرة إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، والغاء رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي، بعد انتهائها في نهاية الشهر الجاري، أو الاكتفاء بالفترة الماضية، مؤكدًا أن مجلس إدارة البنك المركزي مازال يدرس الموضوع وهو قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ قرار بشأنه سواء بالاستمرار أو بانتهاء المبادرة بانتهاء مدتها في 30 يونيو المقبل.
وشملت قرارات البنك المركزي، إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
كما تضمنت تلك القرارات الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الالي والتي تتراوح قيمتها التقريبية ما بين 60 مليون إلى 70 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها.
وجاء قرار البنك المركزي المصري اليوم، في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا" والتي تهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.
وأوضح أن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري، على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، وبهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.
https://m.akhbarelyom.com/.../%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8...