قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن حكومة الاحتلال الجديدة، تستغل الدعم الأمريكي والاندفاع نحوها للتعبير عن تطرفها وعدائها للشعب الفلسطيني وحقوقه، وتوظفه لتعميق الاستيطان وإطلاق يد المستوطنين لمواصلة اعتداءاتهم، واستمرار عمليات القضم التدريجي للأرض الفلسطينية. وأدانت الوزارة الهجوم الوحشي الذي شنته قوات الاحتلال والمستوطنون ضد المواطنين العزل ومنازلهم في حي الشيخ جراح بالقدسالمحتلة، وإقدامهم على رش المواطنين بالمياه العادمة، وإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت على السكان المدنيين، وترهيبهم والاعتداء عليهم ما أدى لإصابة العشرات منهم، واشتعال حريق على سطح منزل عائلة قاسم في الحي. وأكدت الوزارة أن هذا الاعتداء الغاشم حلقة من حلقات الاستهداف المتواصل للأسر الفلسطينية في حي الشيخ جراح، من أجل التضييق عليهم وترحيلهم بالقوة، واستفزازهم بهدف اعتقالهم والتنكيل بهم، إضافة لحماية وتأمين التواجد غير القانوني للمستوطنين فيه، كجزء لا يتجزأ من مخططات الاحتلال الرامية لاستكمال عمليات تهويد القدس وتفريغها من أصحابها الشرعيين. ونددت بما تسمى "مسيرات الأعلام" العدوانية الاستفزازية التي قام بها المستوطنون في أكثر من منطقة في الضفة الغربيةالمحتلة، في تصعيد ممنهج لتوسيع عمليات سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وتخصيصها لخدمة الاستيطان، كما حصل في منطقة جنوب نابلس وبالذات في جبل صبيح ببلدة بيتا، بحماية من قوات الاحتلال، التي واصلت قمعها وتنكيلها بالمواطنين العزل الذين هبوا للدفاع عن أرضهم في وجه مسيرات واعتداءات المستوطنين المسلحة. وحمّلت الوزارة، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات الاستفزازية، محذرة من مخاطر نتائجها وتداعياتها على الجهود المبذولة لوقف العدوان وتثبيت التهدئة. واعتبرت أنها تصعيد ممنهج لخدمة مصالح الائتلاف الحاكم في إسرائيل، ورئيس وزرائه المتطرف بينت ومشاريعه الاستيطانية التوسعية. وشددت على متابعتها تطورات هذا التصعيد ضد شعبنا خاصة في القدسالمحتلة بما فيها حي الشيخ جراح، وترفع تقارير دورية عن مستجداته لمجلس حقوق الإنسان، ومن خلال بعثة دولة فلسطين في جنيف، كما تواصل متابعتها مع المجلس لسرعة تشكيل لجنة التحقيق الدائمة التي أقرها مؤخرا. وأكدت الوزارة أنها تتابع هذا الملف أيضا مع الجنائية الدولية، وتواصل إرسال الرسائل المتطابقة بشأن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
