تقيم مؤسسة قضايا المرأة المصرية مساء غدا الأربعاء الموافق 23 يونيو الجارى ويبينار بعنوان "قوانين الأحوال الشخصية والمؤسسات النسوية بالدول العربية"، وذلك بمشاركة مؤسسات نسوية من أربعة دول عربية هم: تونس- البحرين – الأردن – مصر. تدير اللقاء عزة سليمان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وتشارك نادية شمروخ – مديرة جمعية إتحاد المرأة الأردنية بعرض تجربة اتحاد المرأة الأردنية في العمل على صياغة قانون عربى للأحوال الشخصية، و تقدم الدكتورة زهية جويرو- استاذة الدراسات الاسلامية والدينية المقارنة بجامعة منوبة بتونس- عرضا للتجربة التونسية فيما يخص ميراث المرأة، وتناقش مريم الرويعي- مديرة مركز تفوق للاستشارات و التنمية بالبحرين – مطالبات الجمعيات النسوية البحرينية بقانون موحد للأحوال الشخصية ومقترح مركز تفوق للأحوال الشخصية. كما تقدم سهام على – مديرة برامج المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية- عرضا لتجربة مؤسسة قضايا المرأة المصرية حول صياغة قانون أكثر عدالة للأسرة المصرية ما بين الفرص والتحديات، والذي يمتد العمل من أجله على مدار 18 عاما من الجهود المتواصلة من قبل المؤسسة. تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام 2003 على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة ، باعتباره القانون الأكثر اقترابا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق. وتهدف مؤسسة قضايا المرأة المصرية من خلال هذا الويبينار إلى تسليط الضوء على تجارب الدول العربية والإسلامية التي قامت بإدخال تعديلات على قوانينها الشخصية والتي تعد قفزة نوعية في حقوق الأسرة بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص،وعرض لأهم ملامح مقترح المؤسسة لقانون أكثر عدالة للأسرة المصرية.
