اعتبرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم السبت، أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس لصالح قرار بإدانة قادة الانقلاب العسكري في ميانمار، يمثل توبيخاً عالمياً رمزياً، لكنه حاد، إلى المجلس العسكري هناك بقيادة مين اونج هلينج. اقرأ أيضا: «الأممالمتحدة» تتبنى قرارا يدين انقلاب ميانمار ويدعو لوقف بيع الأسلحة لها وأشارت الصحيفة، في سياق تعليق حول هذا الشأن نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أن قرار الأمس دعا أيضا إلى الإفراج عن المستشارة المعزولة أونج سان سو كي والقادة المسجونين الآخرين، في إيماءه، اعتبرتها الصحيفة، رمزية من قبل الدول الأعضاء لعزل المجلس العسكري الذي يحكم الدولة منذ انقلاب شهر فبراير الماضي. وأوضحت الصحيفة أن القرار جاء بأغلبية أصوات 119 دولة عضو، مع تصويت دولة واحدة فقط ضده، كانت بيلاروسيا، مع امتناع الصين وروسيا و 34 دولة أخرى عن التصويت. حيث جادلت الصين بأن الضغط الخارجي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع في ميانمار، لكنها لم تستبعد فرض حظر على الأسلحة في المستقبل. ورغم أن القرار غير مُلزِم، وقد تم تخفيف لغته أثناء المفاوضات مع بعض جيران ميانمار الإقليميين، إلا أن دبلوماسيين وجماعات حقوقية قالوا، في تصريحات نقلتها "فاينانشيال تايمز"، إن مثل هذه الجهود تمثل مع ذلك محاولة من المجتمع الدولي لعزل المجلس العسكري في وقت كانت تسعى فيه بعض الدول لإقامة علاقات مع الجنرالات في ميانمار. ووصف ريتشارد جوان، مدير الأممالمتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، القرار بأنه "نكسة للمجلس العسكري"، وقال إنه "من غير المعتاد جدًا" أن تقوم الجمعية العامة -وهي هيئة صنع السياسات في الأممالمتحدة المكونة من 193 دولة عضو- بالتأثير في وقف أي انقلاب إلا أن جنرالات ميانمار وحلفاؤهم سيجدون صعوبة أكبر في إخبار العالم بأن استيلائهم على السلطة الآن مجرد حقيقة من حقائق الحياة التي يجب على الجميع قبولها. وبدأت الأزمة في ميانمار في الأول من فبراير الماضي عندما أطاحت السلطة العسكرية هناك بحكم المستشارة سان سو كي بزعم تزويرها لانتخابات عامة جرت في نوفمبر الماضي، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات شعبية عارمة أودت بحياة ما لا يقل عن 865 شخصًا واعتقال أكثر من 6000 منذ الانقلاب. وخضعت سو كي للمحاكمة في هذا الأسبوع في نايبيداو، حيث تواجه عدة تهم جنائية يقول محاموها وجماعات حقوق الإنسان إنها ملفقة لمنعها من السعي لمنصب جديد. فيما حثت جماعات حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني داخل ميانمار الأممالمتحدة على اتخاذ إجراءات، ووصفوا قرار حظر الأسلحة بأنه أحد الخطوات التي اتخذها المجتمع الدولي لوقف إراقة الدماء في البلاد.
