توجه الجزائريون أمس إلى مراكز الاقتراع فى إطار انتخابات تشريعية مبكرة يرفضها الحراك المطالب بتغيير النظام وجزء من المعارضة. وتشكل نسبة المشاركة الرهان الرئيسى بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان (الاقتراع الرئاسى العام 2019 والاستفتاء الدستورى العام 2020)، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60% و76% على التوالي. وهى أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة فى 22 فبراير 2019 رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. واضطر هذا الأخير إلى الاستقالة بعد شهرين بعدما أمضى 20 عاما فى الحكم. وأفرج أمس عن ثلاث شخصيات بارزة فى الحراك: كريم طابو، وإحسان القاضى الذى يدير موقع "مغرب إيمارجون" و"راديو ام" القريب من الحراك، والصحفى خالد درارنى الذى يتعاون مع الإذاعة ذاتها. وكان الناشطون اعتقلوا الخميس الماضي. وفى ختام حملة انتخابية خاملة غاب عنها الجمهور بسبب وباء كوفيد-19، دعت الأحزاب الموالية للحكومة ووسائل الإعلام الرسمية إلى "المشاركة بقوة فى هذه الانتخابات المصيرية من أجل استقرار البلاد"، فيما ندد الحراك الذى يطالب بتغيير جذرى فى نظام الحكم القائم منذ الاستقلال فى 1962، مسبقا بهذه الانتخابات. ويأمل النظام بنسبة مشاركة تراوح بين 40% و50% على الأقل. وتبدو السلطة مصممة على تطبيق "خارطة الطريق" الانتخابية التى وضعتها، متجاهلة مطالب الشارع (دولة القانون والانتقال الديمقراطى والقضاء المستقل). ودعى نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد فى مجلس الشعب الوطنى (مجلس النواب فى البرلمان) لمدة خمس سنوات. وعليهم الاختيار من بين ما يقرب من 1500 قائمة-أكثر من نصفها "مستقلة"-أى أكثر من 13 ألف مرشح. ووصلت نسبة المشاركة بعد 3 ساعات من بدء الاقتراع 3.78% بحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وأدلى الرئيس عبد المجيد تبون بصوته قائلا: إن بعض الدول لا يرضيها أن الجزائر "تدخل الديمقراطية من بابها الواسع". وقال تبون، فى مؤتمر صحفى مقتضب عقب الإدلاء بصوته، إن من حق أى شخص أن يقاطع الانتخابات، لكن ما يهمه هو أن ما تفرزه الصناديق يجسد الشرعية. وفى المنحى نفسه، ذكر تبون أنه يجب ألا يفرض أى شخص رأيه على الآخر، قائلا : إنه متفائل بإقبال الشباب الجزائرى على التصويت. ووجه الرئيس الجزائرى رسالة إلى مقاطعى الانتخابات فى بلاده، مؤكدا أن حكومته تهتم ببناء جزائر جديدة.
