«الشمول المالي والبنوك الرقمية وتأثيرها».. ندوة لجمعية رجال الأعمال

عقدت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، ندوة رقمية حول «الشمول المالي والبنوك الرقمية وتأثير ذلك على مجتمع الأعمال المصري».
عقدت الندوة برئاسة حسن حسين رئيس اللجنة، وبحضور شريف البحيري العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي-بنك مصر، ومجموعة من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين .
وفي بداية اللقاء، أكد حسن حسين رئيس اللجنة، أن الشمول المالي ركن أساسي من سياسة الدولة والبنك المركزي المصري خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن البنوك الرقمية تمثل مستقبل المعاملات المصرفية للبنوك وعلاقاتها مع العملاء المختلفين سواء المودعين أو المقترضين منها في الفترة القادمة.
وأوضح حسين، أن الهدف من الاجتماع التعرف على كيفية تعامل رجال الأعمال والقطاع الخاص مع البنوك الرقمية في المستقبل القريب من خلال التوافق مع منظومة التحول الرقمي لكافة المعاملات والإجراءات البنكية الرقمية.
وقال شريف البحيري العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي-بنك مصر، إن الديجيتال بنك من أهم الأدوات المصرفية للوصول إلى الشمول المالي، لسهولة الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء.
وأضاف البحيري، أن البنوك الرقمية تتميز بتقديم الخدمة بسهولة ويسر سواء داخل او خارج مصر، مشيرًا أن مع اصدار البنك المركزى المصري تراخيص للبنوك الرقمية نستطيع الوصول إلى أكثر من مليون عميل سنوياً.
وأشار إلى أن اطلاق بنك مصر الرقمي يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «مصر الرقمية» وتوجهات البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي بهدف التخلص من الأوراق النقدية ومواكبة التطورات العالمية في تيسير الاجراءات من خلال توفير أحدث الخدمات للمواطنين.
وأكد البحيري، أنه جار العمل على مشروع آي سكور سيستم «i-score» للبنك الرقمي والذي يقوم بعمل الملف الائتماني للقروض ودراسة نحو 300 طلب وهو ما يوفر حجم معلومات ضخم.
وأضاف أنه سيتم تحويل كافة الأوراق والمستندات إلى الديجتيال خاصة في عمليات القروض والتي تتطلب توقيع العميل ومن ثما فإن تحويلها إلي ديجيتال يمثل خطوة هامة في آلية عمل البنك الرقمي.
وأكد، أن البنية التكنولوجية التحتية على مستوى مصر الرقمية وبنك مصر الرقمي قوية وتستوعب الكم الضخم المطلوب من ملفات وبيانات ومعلومات عملاء البنك، مشيرًا إلى أن الدولة ضخت استثمارات كبيرة في السنوات الاخيرة في قطاع التكنولوجيا.
وأضاف أن البنية التكنولوجية في مصر قادرة على تلبية احتياجات البنوك الرقمية والقطاع المصرفي وكافة المشروعات القومية للدولة في مجالات الرقمنة والشمول المالي.
وقال العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي-بنك مصر، أن البنك الرقمي يقدم مجموعة جديدة من الخدمات المصرفية لفئات الشباب، بما يتناسب مع احتياجاتهم بجانب الخدمات المصرفية الخاصة بالتعاملات الدولية، مشيرًا أن فترة الحصول على القروض من البنك الرقمي 5 ايام فقط مقارنة بالبنوك التقليدية.
ولفت، إلى قيام بنك مصر بتقديم أول قرض ديجيتال ومنتج رقمي متكامل في مصر لعملاء المشروعات الصغيرة أونلاين فى خلال 5 أيام.
اقرأ أيضا| البنك الدولي يمنح فلسطين 30 مليون دولار لدعم الاقتصاد الرقمي