سحب مشروع الثانوية العامة التراكمية

سطور جريئة

أحسنت الحكومة صنعا عندما قررت سحب مشروع الثانوية العامة التراكمية الجديد من البرلمان والذى كان قد تقدم به د.طارق شوقى وزير التربية والتعليم وكان يقضى بأن تكون الثانوية العامة ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة كما هى الآن، على أن تقوم الحكومة بإعادة صياغة مشروع جديد للثانوية العامة مراعية ملاحظات أعضاء مجلس الشيوخ الذى رفض هذا المشروع بشدة فيما يشبه الإجماع وكان من المتوقع أيضا رفض أعضاء مجلس النواب له بعدما عبر أعضاء مجلس الشيوخ عن رأى الشارع المصرى ورأى أولياء الأمور فى رفضهم لهذا المشروع الذى كان سيحيل حال الأسرة المصرية والطلاب إلى مايشبه الجحيم بسبب الدروس الخصوصية التى كانت ستتراكم على كاهل أولياء الأمور لمدة ثلاث سنوات كاملة، وتجعلها تعيش فى كابوس لمدة ثلاث سنوات أيضا، وتوتر واضطراب لجميع الطلاب طوال نفس المدة خاصة أننا كنا قد جربنا الثانوية العامة لمدة عامين وقتما كان د.حسين كامل بهاء الدين رحمة الله عليه وزيرا للتعليم وفشلت التجربة بشكل كبير بعد أن قصمت ظهور أولياء الأمور فى الدروس الخصوصية وتحول التعليم منذ ذلك الوقت بشكل أكبر إلى تعليم مواز فى البيوت والسناتر، وهجر الطلاب والمدرسون المدرسة، وتوارى دور المدرسة فى التربية والتنشئة والتوجيه والتعليم أيضا بعد أن احترف مدرسو الدروس الخصوصية تدريب الطلاب على كيفية تحصيل الدرجات الفلكية التى لم تكن تعبر عن مستوى الطلاب فى استيعاب المقررات على الإطلاق، بل على الحفظ والتلقين فقط، ولذلك كانت الطامة الكبرى ستتم من خلال تنفيذ مشروع الثانوية التراكمية هذا والذى كان يؤمن به د.طارق شوقى وكشف منذ اليوم الأول لتوليه الوزارة عن توجهه لجعل الثانوية العامة تراكمية لمدة ثلاث سنوات مع مرحلة تحويل نظام الدراسة بها إلى تعليم الكترونى من خلال التابلت الذى تسلمه الطلاب، واضطر إلى تأجيله وقتها بعدما إكتشف أن البنية التحتية الالكترونية فى معظم مدارس مصر غير مؤهلة للتعليم الالكترونى، والذى سيتم اختباره عمليا لأول مرة فى شهر يوليو القادم عند تنفيذ أول امتحان فعلى للثانوية العامة الكترونيا.
وكثيرا ماكتبت فى هذا المكان مؤكدا أن التطوير الحقيقى للتعليم خاصة فى المرحلة الثانوية لن يكون بجعل الثانوية العامة عامين أو ثلاثة ولكن من خلال تطوير المناهج وتطبيق كل الوسائل والإجراءات التى تجعل الطالب والمدرس يعودان إلى المدرسة مرة أخرى لتقوم بدورها التربوى والتعليمى بشكل حقيقى بعد أن هجرها الطرفان من أجل الدروس الخصوصية أما غير ذلك فيعتبر لا قيمة له بل إن ضرره أكثر من فائدته بل سيكون مدمرا للعلمية التعليمية، ولايتناسب مع توجه الدولة للارتقاء بمستوى التعليم فى مصر باعتباره أمناً قومياً فى المقام الأول.