2.1 مليار دولار زيادة في احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي

كشف البنك المركزى المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بقيمة بلغت نحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة من يونيو 2020 إلى مارس 2021.
وأكدت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطيات الدولية سجلت نحو 40.3 مليار دولار بنهاية مارس 2021، مقابل 38.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2020.
أقرأ أيضًا| «طلب المنتجات دون الذهاب للبنك» بطريقة بسيطة.. تعريف الادخار الرقمي
ولفت البنك المركزي، إلى الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، يغطي نحو 7.5 شهر من الواردات السلعية الأساسية.
وأعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع قيمة صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، حتى نهاية شهر أبريل 2021.
وأعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع قيمة صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، حتى نهاية شهر أبريل الماضي، بقيمة بلغت نحو 6 ملايين دولار بالمقارنة بنهاية شهر مارس 2021.
وأشار البنك المركزي، إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بخزائن البنك المركزي المصري، لتسجل نحو 40.343 مليار دولار بنهاية أبريل بالمقارنة ب40.337 مليار دولار في نهاية مارس 2021.
وارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي المصري للشهر الحادي عشر على التوالي.
وقال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة، إن بناء الاحتياطيات الدولية بمستويات غير مسبوقة قبل الأزمة والتنفيذ واسع النطاق للإصلاحات الهيكلية، أهل مصر لتكون أكثر استعدادًا لمواجهة الصدمات الخارجية، وهو الأمر الذي انعكس في إقبال المستثمرين على إصدارات مصر من السندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو 2020، والسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار التي تم إصدارها الشهر الماضي.
أقرأ أيضًا| ماذا يعني الاقراض الرقمي؟.. البنك المركزي يجيب
وأكد رامي أبو النجا، أن ذلك ساعد على الاستجابة للأزمة بسرعة وفاعلية توافر البنية التحتية القوية لمصر في نظم وخدمات الدفع والتي تأتي في إطار رؤية البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد تحت مظلة قرارات المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تم توفير البيئة التشريعية المناسبة لتفعيل هذه الرؤية، بجانب نشر الوعي والثقافة المالية بين المواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب من جميع الجهات المعنية المزيد من الجهد والاهتمام.