نظمت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، اليوم الأربعاء 7 أبريل، مؤتمر تحت عنوان "مع شركاء النجاح لصحة أفضل..آفاق التعاون لتطوير إدارة الخدمات الصحية والانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل" وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بمحافظة الاسماعيلية. يأتي ذلك في إطار استكمال تفعيل منظومة منظومة التأمين الصحي الشامل، بباقي محافظات المرحلة الأولى والتعريف بدور كل من الهيئتين وخدمات الدعم الفني المطروحة أمام مقدمي الخدمات الصحية بالمحافظة. وفي كلمته، أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية د.أشرف اسماعيل، أن ما انجزه رجال هيئة قناة السويس في إدارة أزمة جنوح إحدى السفن، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، كان نموذجا يحتذى به. وشدد أن غاية ما يطمح إليه القائمون على منظومة التأمين الصحي الشامل هو الارتقاء لهذا المستوى من السلامة والجودة في الأداء، مشيرا إلى أن مستشفى هيئة قناة السويس تعد من أقدم وأعرق النظم الطبية في مصر، مؤكداً استعدادها التام للتسجيل والاعتماد. اقرأ أيضا| «الاعتماد والرقابة»: التأمين الصحي الشامل من أعظم قوانين العصر الحديث انضمام أكبر قدر من مقدمي الخدمات الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل وأوضح رئيس الاعتماد والرقلبة الصحية حرص الهيئة على انضمام أكبر قدر من مقدمي الخدمات الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل على اختلاف فئاتهم وأنظمتهم الحاكمة من منشآت تابعة لوزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة، وهيئة قناة السويس، والشرطة، والقطاع الخاص والقطاع الأهلي، شريطة وفائها بمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد، موضحا أن الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمار في الصحة مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد، من المؤشرات القوية لما يشهده القطاع الصحي في مصر من استهداف حقيقي للتطوير وتقديم شكل مختلف للخدمة الصحية تليق بمكانة مصر. وحول دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تطبيق المنظومة أوضح د.أشرف إسماعيل، أن الهيئة حددت منذ اليوم الأول لإنشائها خارطة الطريق التي تمكنها من أداء المهام المنوطة بها في إطار قانون التأمين الصحي الشامل ولائحته التنفيذية عن طريق تبني 4 محاور أساسية، تبدأ من المحور الأول الذي يتمثل في الفاعلية الإكلينيكية وقياس نتائج الإجراءات التي تمت خلال التعامل مع المريض من تداخلات طبية، وتحاليل، وأشعات، وأدوية، وعلاج تأهيلي، ومدى تحقيقها للنتائج المرجوة طبقاً لأدلة العمل الإكلينيكية. تقديم الخدمات الصحية بصورة آمن وأضاف د.أشرف إسماعيل، أن المحور الثاني هو سلامة تقديم الخدمات الصحية بصورة آمنة؛ بما يضمن سلامة متلقي الخدمة ومقدمها والمنشأة والبيئة علي حد سواء، وبما يتناسب مع المعطيات الحالية للنظام الصحي المصري، مضيفا أن المحور الثالث يتمثل في كفاءة تقديم الخدمات لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتقليل الهدر وترشيد الاستهلاك، وما تستدعيه حالة المريض الصحية من عمليات وإجراءات طبقاً لأدلة العمل الإكلينيكية دون زيادة أو نقص، بالإضافة لإدارة ومتابعة أداء سلاسل الإمداد اللازمة لتلك العمليات، مشيرا إلى أن المحور الرابع هو رضاء المتعاملين، حيث أن المريض هو محور الخدمات المقدمة في كل النظم الصحية العالمية الحديثة. التوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية من القطاعين الخاص والعام وفي كلمة رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ووزير المالية د.محمد معيط، والتي ألقاها نيابة عنه المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل المهندس حسام صادق، أعلن أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية من القطاعين الخاص والعام إلى جانب هيئة الرعاية الصحية، حتى تتاح إمكانية التعاقد مع الأطباء داخل عياداتهم؛ بما يضمن توفير خدمات طبية جيدة للمنتفعين، مشيرا إلى أن هناك 37 جهة بمحافظات المرحلة الأولى، والقاهرة في طريقها للاعتماد بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. العيوب الخلقية والتأهيل التخاطبي والشيخوخة والنمو المزمنة وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تغطيات جديدة في حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين وفقا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا حيث سيتم إدراج أمراض هشاشة العظام، وبعض الأمراض النفسية، في القائمة المعتمدة لأمراض «العيوب الخلقية والتأهيل التخاطبي والشيخوخة والنمو المزمنة» المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقي خدمات الأشعة، والتصوير الطبي، والتحاليل، وصرف الأدوية. وبالنسبة لإدارة المنظومة، قال المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، إن هناك ثلاث هيئات عامة، تبدأ من هيئة التأمين الصحي الشامل التي تقوم على إدارة وتمويل النظام، وهيئة الرعاية الصحي، وهي هيئة خدمية تتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بمستوياتها الثلاث داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وهي هيئة عامة خدمية تسعى لضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها. وقدم المهندس حسام صادق، كشف حساب عن أهم الملامح المثمرة للنظام بعد مضي عام على التطبيق، مؤكدا تزايد أعداد المسجلين بنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد لنحو 700 ألف من بين 950 ألف مواطن يقيمون بالمحافظة الباسلة، حيث شعر المنتفعون بجودة الخدمة الطبية وسهولة الحصول عليها خاصة في ظل تمتعهم بالحرية الكاملة في الاختيار بين مقدمي الخدمات الصحية، موضحا أنه يتم توفير الخدمات الطبية للمشتركين بنظام التأمين الصحي الشامل من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية، أو مؤسسات القطاع الخاص أو غيرها من الُمسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية سواء كان ذلك داخل محافظة بورسعيد أو خارجها، حيث بلغ عدد التحويلات خارج بورسعيد 896 حالة للمتابعة الطبية، و389 حالة حرجة لزرع الكبد والكلى والنخاع وأمراض الأورام، وذلك إلى الكثير من المستشفيات المعتمدة، ومنها المركز الطبي العالمي. من نصف مليون مواطن ترددوا على العيادات الخارجية وأضاف أن أكثر من نصف مليون مواطن ترددوا على العيادات الخارجية، و 166 ألفًا و 600 حالة طوارئ تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وتم إجراء أكثر من 600 ألف فحص طبي، وتلقت 177 حالة العلاج الإشعاعي، و 4 آلاف و 786 حالة غسيل كلوي، كما تم إجراء أكثر من 32 ألف عملية جراحية منها 7 حالات زرع نخاع، و3 آلاف عملية عيون، و131 عملية قلب بالمستشفيات المعتمدة المنضمة للنظام. 2300 خدمة طبية تخضع لنظام التأمين الصحي الشامل يذكر أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تفخر بحصول معاييرها لاعتماد المستشفيات على شهادة الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية بنسبة نجاح غير مسبوقة بلغت 98% كما حصلت معاييرها لاعتماد مراكز الرعاية الأولية على تقييم بلغ 99% وستصدر شهادة اعتمادها عن الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية في الرابع من مايو المقبل، كما تجدر الإشارة إلى أن الاصدارات الأخرى للمعايير سيتم تقييمها تباعاً طبقاً لمخطط زمني يتم تحديده بالتنسيق مع الجمعية الدولية للجودة ISQUA . وجدير بالذكر، أن هناك أكثر من 2300 خدمة طبية تخضع لنظام التأمين الصحي الشامل، بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، ومما يُميز نظام التأمين الصحي الشامل أنه لم يضع سقفًا للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى المنتفعين به حيث تعتمد فلسفته على توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل أية أعباء مالية عن كاهل رب الأسرة، وقد يتعجب الكثيرون عندما يعرفون أن المواطن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل لا يدفع أكثر من 300 جنيه في أكبر عملية جراحية حتى زراعة الأعضاء، كما أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين.. ومما يُتيحه هذا النظام أيضا علاج المنتفعين بالخارج لمن يتعذر علاجه بالداخل، ولم يكن مثار دهشة ألا يشهد العام الماضي أية طلبات بالعلاج بالخارج؛ مما يعكس مدى التقدم الطبي في مصر، حيث يتم إجراء معظم الجراحات الخطيرة على أرض الوطن. شارك في حضور المؤتمر قيادات من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل إلى جانب عدد من المتخصصين والخبراء بمجال الجودة والسلامة المهنية والعيادات والمراكز الطبية الخاصة والصيدليات ومعامل التحاليل الطبية ومراكز اشعة وايضا مسئولين بمستشفيات تابعة لهيئة الرعاية الصحية إلى جانب عدد من اعضاء مجلس النواب من بينهم د.سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب ود.أمل عصفور بلجنة التعليم ونخبة من ممثلي كبرى الشركات العالمية.
