على مدار السنوات الماضية التى استغرقتها جولات المفاوضات الطويلة فى قضية السد الأثيوبي، والخلافات القائمة حول القواعد المنظمة لعمليات ملء وتشغيل السد،..، هناك عدة حقائق واضحة ومؤكدة يجب أن تكون معلومة للكل. أولها.. أن الخلافات لم تكن لتستمر حتى الآن وطوال تلك السنوات، لو توافرت الرغبة لدى الجميع لإنهائها، والتوصل إلى حل عادل يحقق مصالح الدول الثلاث، ويتجنب إلحاق أى ضرر بأى طرف من الأطراف،...، ولكن للأسف لم يكن ذلك متوافرا منذ البداية لدى الجانب الاثيوبي. وثانيها.. بات مؤكدا أن الجانب الأثيوبى دخل إلى المفاوضات بنية المراوغة والتعطيل وإضاعة الوقت، حتى يتمكن من إقامة السد وفرض الأمر الواقع على مصر والسودان، متجاهلا كل الحقوق المشروعة لدولتى المصب، وضاربا عرض الحائط بالقوانين الدولية المنظمة للتعامل، بين الدول المشاركة فى الأنهار العابرة لأكثر من دولة، ومنها نهر النيل. وثالثها.... إن الجانب الاثيوبى لجأ طوال المفاوضات الى التعنت المستمر، والرفض الدائم لكل المقترحات الايجابية التى تقدمت بها مصر والسودان للتوافق على حل للخلافات بين الدول الثلاث، ويضمن مصالح الكل. ورابعها.... فى مقابل ذلك كانت مصر ولا تزال تتمسك، بضرورة التوصل الى توافق شامل ونهائى للنقاط موضع الخلاف من خلال المفاوضات، يؤدى الى اتفاق قانونى ملزم وعادل يحقق مصالح الدول الثلاث. وخامسها.... ان يؤدى هذا الاتفاق القانونى الملزم، لضمان حقوق اثيوبيا فى الطاقة التى تحتاجها للتنمية، وعدم المساس بحقوق مصر والسودان المشروعة والتاريخية فى مياه النيل، وضمان عدم اللجوء إلى اجراءات إحادية الجانب من أى طرف من الأطراف،...، وهذا للأسف ما ترفضه اثيوبيا، فى إطار تعنتها ومراوغاتها المستمرة منذ بدء المفاوضات وحتى الآن.
