تعيش إسرائيل على وقع الانتخابات التشريعية للكنيست، المقررة في الثالث والعشرين من شهر مارس الجاري، خلال استحقاقٍ يطمح من خلاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمديد حكمه المستمر منذ مارس 2009، في حقبته الثانية، بعد حقبة أولى بين عامي 1996 و1999. ولكن نيل مطالب نتنياهو ليست بالتمني في ظل تنامي الرافضين لاستمراره في حكم إسرائيل داخل الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها بما في ذلك تلك، التي تتبنى الأيدلوجية اليمينية، التي ينتهجها نتنياهو. المشهد الانتخابي وفي غضون ذلك، يقول الباحث الفلسطيني أيمن الرقب، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، "لدينا قائمة الليكود استطلاعات الرأي تعطيها في أحسن الأحوال 28 مقعدًا، يليها حزب "يش عتيد"، الذي يقوده يائير لابيد، يعطيه المشهد 20 مقعدًا، وهو مخالف تمامًا لنتنياهو، ثم حزب "أمل جديد" بزعامة جدعون ساعر، في أحسن أحواله سيحصل على 15 مقعدًا، وهو لن يتحالف مع نتنياهو بشكلٍ أو بآخر، ثم يأتي بعد ذلك حزب يمينا، الذي يقوده نفتالي بينيت، وهو أعلن أنه لن يعطي نتنياهو لكنه قد يتراجع". ويتابع الرقب، في تصريحاتٍ ل"بوابة أخبار اليوم"، "ثم يأتي بعد ذلك أحزاب القائمة العربية ويهودية التوارة وشاس وإسرائيل بيتنا، وكل هذه الأحزاب تقريبًا متساوية من 7 إلى 8 مقاعد، ثم الصهيونية الدينية وحزب ميرتس وحزب العمل وحزب أزرق أبيض في متوسط 5 مقاعد، ثم بعد ذلك قائمة منصور عباس العربية، التي انقسمت عن القائمة العربية المشتركة". كيفية الإطاحة بنتنياهو وعن طريقة الإطاحة بنتنياهو من الحكم، يقول الرقب: "إن يتوافق تكتلات «لا نتنياهو» جدعون ساعر ونفتالي بينيت ولابيد، يعني قرابة 50 مقعدًا، ينضم إليهم لاحقًا حزب ميرتس وحزب العمل، وبدعمٍ من بعيدٍ من القائمة العربية، يستطيعون أن يسقطوا نتنياهو، وهم يحتاجون أيضًا أن ينضم لهم حزب إسرائيل بيتنا، ليكونوا نحو 57 مقعدًا مع دعم حزب العمل وميرتس". ويشير الباحث الفلسطيني إلى أن تكتل "لا نتنياهو" هو الأكبر ولكن برامجهم السياسية تختلف عن بعضها البعض، مستطردًا بالقول: "لكن إسقاط نتنياهو ليس بهذه السهولة في هذه الخارطة السياسية". ويوضح قائلًا: "صحيح أن جدعون ساعر تحدث عن أنه جاهز لقيادة الحكومة، وأنه منفتح على الجميع، فإن تمكن ساعر من إقناع بينيت وليبرمان في ائتلاف حاكم، سيتبقى له لابيد، الذي يتوقع أن يحل حزبه في المركز الثاني، فإنه تمكن من ضمه للائتلاف الحاكم، وقتها يمكن أن يتم إسقاط نتنياهو". وتجري إسرائيل رابع انتخابات تشريعية في غضون عامين، بعد ثلاثة استحقاقات متتالية أخيرة، خلال 9 أبريل 2019 و17 سبتمبر من نفس العام و2 مارس من العام الماضي. ولم تسفر الاستحقاقات الثلاثة الماضية عن عن نتائج واضحة حول هوية الائتلاف الفائز بالانتخابات التشريعية، مما جعل تشكيل الحكومةً معقدًا، كما جعل الحكومة الإسرائيلية دائمة مهددة بفعل الخلافات الداخلية بين شركاء الائتلاف الحاكم، وهو ما أفضى إلى الذهاب نحو انتخابات رابعة. وتتنافس 39 قائمة انتخابية في السباق نحو مقاعد الكنيست، البالغ عددها 120 مقعدًا، لكن الأكثرية من هذه القوائم لن تتمكن من الحصول على أية مقاعد داخل الكنيست بسبب نسبة الحسم، التي تبلغ 3.25%. وينبغي لأية قائمة انتخابية أن تحظى على أقل تقدير بنسبة تصويتٍ تبلغ 3.25% من إجمالي المصوتين، وأي قائمة انتخابية لا تتجاوز هذه النسبة لن تحظى بأي مقعدٍ داخل الكنيست. كما أن الحزب أو التحالف الانتخابي يجب أن يحظى بدعم 61 نائبًا من أصل 120 داخل الكنيست (نسبة ال"50%+1")، كي يتمكن من تشكيل الحكومة الجديدة. اقرأ أيضًا: قبل أسبوع من الانتخابات.. كيف يبدو المشهد السياسي في إسرائيل؟
