ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم السبت مجلس جامعة المنوفية، بحضور الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، وأعضاء المجلس، وذلك على هامش مشاركته في زيارة رئيس مجلس الوزراء لمحافظة المنوفية لافتتاح عدد من المشروعات التنموية. اقرأأيضا||«عبدالغفار» يستعرض تقريرًا لمشروعات جامعة السويس بتكلفة 371 مليون جنيه في بداية الاجتماع، أعرب الوزير عن سعادته بوجوده في رحاب جامعة المنوفية، مشيدًا بالمستوى العلمي والتعليمي والبحثي المتميز للجامعة، مؤكدًا على دعم الوزارة للجامعة في كافة مشاريعها التعليمية، خاصة في إنشاء جامعة المنوفية الأهلية، والتي ستكون منارة علمية مكملة لرسالة الجامعة الأم. وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على نجاح ماراثون الامتحانات وخروجه بالشكل اللائق، وفي أمان تام، مشيرًا إلى أن هذا لن يتحقق إلا بالتنفيذ الصارم للإجراءات الاحترازية والوقائية، والواجب اتباعها بدءًا من لحظة دخول الطلاب من بوابات الجامعة، والكشف عليهم بكواشف حرارية، وحتى وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، واستمرار عمليات التطهير والتعقيم، وارتداء الكمامات، وعدم السماح بالتجمعات، وتوفير جميع مستلزمات الوقاية بلجان الامتحان. وأشار الوزير إلى متابعته اليومية لسير الامتحانات بالجامعات، مؤكدًا نجاح الجامعات في تنظيم الامتحانات في موعدها بالشكل المطلوب، والوفاء بالتزامها أمام الدولة وقيادتها السياسية، رغم محاولات البعض لتعطيل العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن أعداد الطلاب المعتذرين عن التقدم للامتحانات لم تتجاوز المعدلات الطبيعية في السنوات الماضية، وذلك وفقًا لتقارير غرفة عمليات متابعة الامتحانات بالوزارة. وأكد «عبدالغفار» ضرورة الاستمرار في الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية بعد انتهاء الامتحانات وبداية الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أهمية تحقيق الانضباط في العملية التعليمية وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة، ضمانًا لحسن سير العملية التعليمية. وأشار الوزير إلى ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح وعدم السماح بوقوع أية تجاوزات، مضيفًا أنه لن يسمح لأحد بتعطيل العملية التعليمية وأن خروج أي شخص على الأعراف والتقاليد الجامعية سيتم مواجهته بالقانون. وطالب «عبدالغفار» بتطبيق قانون تنظيم الجامعات بكل دقة لضمان الانضباط داخل الجامعات على مستوى كافة عناصر المنظومة التعليمية. كما وجه الوزير بضرورة تكثيف الجهود خلال الفصل الدراسي الثاني، من خلال وضع خطة عمل للدراسة سواء بالكليات النظرية أو العملية بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للطلاب، فضلا عن مراعاة الانضباط خلال وضع أسئلة الامتحانات، والابتعاد عن الأمور المثيرة لأية مشاكل داخل الجامعة وخارجها. وثمن الوزير دور الجامعات في المشاركة المجتمعية من خلال تطوير العشوائيات المحيطة بها أو مشاركتها في إصدار تراخيص البناء، وهو ما يؤكد دورها الكبير في النهوض بالمجتمع، باعتبارها قاطرة التنمية للمجتمع.
