جدل بالكونجرس حول شرعية الهجمات الأمريكية فى سوريا

حالة من الجدل نشبت بين المشرعين الديمقراطيين فى الكونجرس الأمريكى حول شرعية الهجمات الصاروخية التى أطلقتها واشنطن فى الاراضى السورية قبل يومين.
وأبدى العديد من المشرعين اعتراضهم على الضربة، التى استهدفت مواقع تابعة لايران فى سوريا، بحجة أنها تمت دون موافقة الكونجرس. واعتبر البعض أن مثل ذلك العمل العسكرى الهجومى دون موافقة الكونجرس ليس دستورياً، طالما أنه لا توجد ظروف استثنائية تستدعى اطلاق مثل هذه الضربات.
ودعا المشرعون بإنهاء ما اعتبروه حروباً أبدية فى الشرق الاوسط. كما السناتور كريس مورفى، من ولاية كونيتيكت، إدارة بايدن بتقديم مبررات قانونية واضحة لذلك العمل العسكرى، وخاصة فى سوريا.
وجاءت الضربة، التى تعد أول عمل عسكرى معروف يأمر به الرئيس بايدن، رداً على الهجمات الصاروخية الأخيرة التى استهدفت المصالح الأمريكية فى العراق.
ويرى محللون إن إدارة بايدن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لفضح سلوك إيران المشين. واعتبروا أن عدم قدرة الادارة على كشف ما تقوم به طهران فى المنطقة سيمثل تحدياً لادارة بايدن داخلياً أمام الكونجرس، وخارجيا أمام العالم.
ويبدو أن الملف الإيرانى سيمثل التحدى الأكثر تعقيدا أمام بايدن فى هذه المرحلة. فمن ناحية، يواجه الرئيس الديمقراطى ضغطا متزايدا من المشرعين فى الكونجرس، خاصة الديمقراطيين، لايجاد حلا للملف النووى الإيرانى بما يحول دون تملك طهران للسلاح النووى وفى نفس الوقت يخفف التوتر فى الشرق الاوسط. ولن يتحقق ذلك الا إذا تمكنت الادارة الحالية من إعادة بلورة الاتفاق النووى الإيرانى، الذى وقعه الرئيس الاسبق أوباما علم 2015.
ويبدو التحدى هنا فى كيفية إعادة بلورة بنود اتفاق 2015، بحيث ترضى به طهران ويوافق عليه المشرعون فى الكونجرس. وتجدر الاشارة إلى أن الرئيس السابق ترامب قد الغى الاتفاق السالف الذكر وجاءت ادارته باتفاق جديد لكنه قوبل بالرفض من قبل طهران قبل أن يخرج إلى العلن.
من ناحية أخرى، يجد بايدن نفسه مواجها بضغوط متزايدة، سواء من الكونجرس أو من الناخبين، لتحقيق أحد أهم وعوده الانتخابية، وهو إنهاء الحرب فى سوريا، وعودة طهران إلى طاولة المفاوضات.
ويجادل البيت الابيض بأن الضربات قانونية، مستشهدا بسلطة الرئيس فى المادة 2 فى الدستور التى تمنحه سلطة اتخاذ إجراءات لحماية القوات الأمريكية فى القتال، وكذلك المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التى تمنح الدول المشاركة فى العمليات العسكرية حق الدفاع عن النفس.
بينما يجادل المنتقدون بأن هذه الضربات وقعت فى منطقة نزاع منفصلة عن تلك التى وقعت فيها الهجمات الصاروخية فى العراق. ويبدو أن بايدن يلجأ إلى نفس الحيل القانونية التى اتبعها اوباما لتبرير توسيع حربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية إلى سوريا عام 2014.
ويخشى بعض المشرعين من أن تؤدى الضربات المباشرة ضد الميليشيات فى العراق إلى تأجيج التوترات فى المنطقة، وتؤدى إلى دوامة تصعيد بين تلك الجماعات والقوات الأمريكية المتمركزين هناك. كما أبدى المحللين تخوفهم من أن تكرار مثل تلك الضربات المفاجئة قد يؤثر على العلاقات مع موسكو التى تمتلك وجود عسكرى مكثف فى سوريا.
فى المقابل، أشاد العديد من النواب الجمهوريين فى الكونجرس بقرار بايدن بشن الهجوم. واعتبر النائب الجمهورى، مايك ماكول، من تكساس أن هذه الضربات هى ردع ضرورى لإيران ووكلائها فى المنطقة، وهى ردع ايضا لخصوم أمريكا فى جميع أنحاء العالم.