القصبي يوجه تساؤلات لوزيرة التجارة عن مكافحة الاتجار في البشر

ناقش اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بيانات وزراء الكهرباء والاسكان والتجارة والصناعة.
ووجه النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنه التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب عدة تساؤلات لوزيرة التجارة والصناعة حول بيانها الذي أحيل للجنه موجها تساؤلات حول مبادرة بنت مصر ومكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة الغير شرعية .
وطالب النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنه، التوضيح من وزيرة التجارة والصناعة حول دور الوزارة في تمكين المرأة والشباب في إقامة مشروعات زراعية صغيرة ومتناهية الصغر وكذلك الكشف عن عدد المشروعات التي تم تنفيذها خلال مبادرة بنت مصر وما هي المحافظات التي تم تفعيل المبادرة بها لكي يقوم النواب بمتابعه المبادرة في محافظاتهم والوقوف علي مدى نجاحها .
اقرأ أيضا| نيفين القباج: تكلفة خدمات «حياة كريمة» في 143 قرية 600 مليون جنيه
وأضاف عبد الهادي القصبي أنه ضمن مهام الأعضاء قياس الأثر التشريعي ولم تنتهي مهمه النواب عند التشريع فقط على كل نائب أن يقيس أثر هذه التشريعات على المجتمع بعد اعتماد خطه عمل اللجنه .
وقال النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنه التضامن الاجتماعي أثناء مناقشة بيان وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن هناك مبادرات طرحتها الوزيرة في بيانها مثل مبادرة بنت مصر وكذلك مكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة الغير شرعية مشيرا إلي أن ملف الهجرة الغير شرعية تشغل بال الرأي العام الدولي وليس الشأن الداخلي فقط مؤكدا على أن مصر بذلت مجهود لمكافحة الهجرة الغير شرعية ونجحت مصر فيه .
وأكد رئيس لجنه التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أنه الداعي لاستدعاء الوزراء في اللجنه خاصة بعد ما تم توضيح كافة النقاط الخاصة بأعمال اللجنه فيما يخص اختصاصات اللجنه مشيرا إلى أن مناقشة بيان 22وزير في لجنه التضامن حجم عمل ضخم جدا للعمل اللجنه .
وقال رئيس اللجنه النائب عبد الهادي القصبي أننا سوف نطرح تساؤلات على الوزراء تباعا لكي نضمن نجاح عملنا تحت القبة .
وأكد القصبي خلال الاجتماع أنه تم دعوة رئيس الوزراء لأن بعض القضايا لا تحتاج لوزير بل لرئيس الوزراء .
وأضاف أن قانون ذوي الاعاقة به 100ميزه في كل المجالات واستحقاقات صحية وتعليمية وتجارة وصناعة وخدمات وغيرها.
وحول تنفيذ قانون ذوي الاعاقة تم استدعاء كافة الوزراء لأن القانون ليس خاص بوزارة التضامن فقط ، بعض الوزارات اهتمت بالتنفيذ ولكن بعض الوزارات تحتاج للتنشيط.
وطالب أعضاء اللجنة بمتابعة وقياس أثر التشريعات ورقابة الحكومة في التنفيذ وهناك نجاحات واخفاقات يجب متابعتها.