التنظيم الإرهابى يبحث عن ثغرة فى انتخابات «المحامين»

مؤامرة إخوانية فاشلة لاختراق النقابات

أحمد جمال
يسعى تنظيم الإخوان لاستغلال انتخابات نقابة المحامين الفرعية التى أجريت يومى الأحد والإثنين الماضيين، بحثاً عن محاولة لإيجاد أى ثغرة فى النقابات المهنية بعد أن تلقى ضربات قاصمة أنهت وجوده منذ ثورة 30 يونيو، وهو ما تعامل معه المحامون بإطلاق دعوات تحذيرية من انتخاب ما سموها ب«القوائم المغلقة» التى يدعمها عناصر التنظيم الإرهابى فى المحافظات.
لم تشهد انتخابات المحامين حضوراً كثيفاً من الناخبين خوفاً من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وكانت هناك رغبة لدى قطاع واسع من المحامين فى تأجيل الانتخابات لحين استقرار الأوضاع الصحية، غير أن مجلس النقابة أصر على إجرائها فى الموعد المحدد، تحديداً فى أعقاب رفض محكمة القضاء الإدارى ثلاثة طعون قضائية طالبت بوقف الانتخابات بسبب ظروف كورونا.
وتشير تقديرات نقابة المحامين إلى أن الإقبال كان متوسطاً فى بعض المحافظات، وزادت أعداد الناخبين فى لجان محافظة الجيزة بسبب كثرة أعداد المحامين المقيدين، فيما رصدت تقارير تابعت عملية الانتخابات حضوراً مكثفاً لأنصار المرشحين فى المحافظات من غير المنتمين لنقابة المحامين لتوزيع الدعاية على الناخبين.
لدى العديد من المحامين إجماع على أن عدم ذهاب الناخبين بأعداد كبيرة للانتخابات قد يكون فى صالح تنظيم الإخوان، والذى قد يستغل قلة الأعداد من أجل توجيه مؤيديه لدعم قوائم انتخابية بعينها واستخدام أساليب الحشد المعهودة لدى التنظيم بحثاً عن أى مكاسب حتى لو قليلة تضمن تسلله إلى نقابة يتجاوز أعداد المقيدين فى كشوفها أكثر من 600 ألف محام.
وجرت الانتخابات على مرحلتين، إذ انعقدت المرحلة الأولى فى نقابات محافظات الصعيد ومدن القناة وسيناء يوم الأحد، بينما عُقدت المرحلة الثانية فى نقابات محافظات القاهرة والوجه البحرى يوم الإثنين، وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى يوم 14 فبراير، والمرحلة الثانية يوم 15 فبراير.
وقال عبدالمجيد جابر، المتحدث الرسمى باسم حملة «ادعم نقابتك ومهنتك»: إن العديد من المحافظات تشهد تشكيل «قوائم مغلقة» تضم محامين ينتمون أو يتعاطفون مع تنظيم الإخوان وبدأوا عمليات الحشد مبكراً قبل انطلاق الانتخابات لتوجيه المحامين نحو دعمها، وواجه تلك التحركات حملات توعية للمحامين بالأشخاص الذين يعملون لصالح التنظيم للفرز بين من يحمل مشروعاً ظلامياً ومن يمد يد العون والمساعدة للمحامين بدون تلك الأهداف الشيطانية.
وأضاف: إن الظروف التى فرضتها جائحة كورونا وتسببت فى توسيع أماكن إجراء الانتخابات عبر الخيام القريبة من المحاكم الابتدائية للتقليل من أعداد الناخبين داخل اللجنة الواحدة، يصب فى صالح هؤلاء المتسللين الذين لا يجرؤون على الاقتراب من المحاكم لكن لن يجد غضاضة فى التواجد بقوة داخل هذه المخيمات بعيداً عن الأعين.
وكان نقيب المحامين رجائى عطية، أصدر قرارا فى 15 ديسمبر الماضي، بشأن مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الجمعيات العمومية لانتخابات مجالس النقابات الفرعية الجديدة، وشدد على الالتزام بكل دقة بالتعليمات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة، سواء من ناحية منع أى تزاحم، وارتداء الكمامات، وحفظ فواصل بين كل شخص والآخر، إلى باقى كافة التعليمات الاحترازية.
وأوضح جابر، أن هناك جملة من الإجراءات التى تدفع باتجاه إمكانية استغلال تنظيم الإخوان للانتخابات، على رأسها عودة بعض المشطوبين من قوائم النقابة ممن ثبت انتماؤهم للتنظيم خلال فترة النقيب السابق سامح عاشور وبينهم محامون مقيمون فى تركيا حالياً، مشيراً إلى أن هناك دعاوى قضائية رفعها بعض أعضاء الجمعية العمومية لإلغاء تلك القرارات لما تمثله سلباً على النقابة كمنظمة مجتمع مدنى بعيداً عن انخراطها عن العمل السياسى الذى يبحث عنه تنظيم الإخوان، وحذر جابر من خطورة تشكيل قوائم إخوانية والمتعاطفين معهم على العمل النقابى وجعل نقابة المحامين فى حالة من الهياج والإثارة والبلبلة الدائمة مع مؤسسات الدولة المصرية على حساب تقديم أى خدمات نقابية للمحامين.
من جانبه أكد محسن أبوسعدة، المحامى بالنقض عضو المكتب التنفيذى بلجنة الحريات سابقاً، أن القوائم التى ستتمكن من جمع أكبر عدد من الناخبين فى ظل الظروف التى فرضها فيروس كورونا، ستكون الأكثر قدرة على حسم الانتخابات لصالحها، وهو ما دفع العديد من المحامين للمطالبة بضرورة تأجيلها لحين استقرار الأوضاع وحتى لا يكون ذلك ثغرة قد ينفذ منها البعض الذى سيحشد المحامين المؤيدين له، وأكد أن بعض المحامين الذين لديهم توجهات إخوانية كان لهم حضور قوى فى انتخابات نقابة المحامين الأخيرة أملاً فى العودة مجدداً إلى النقابة، وهناك رغبة واضحة فى استغلال الظروف الراهنة التى تدفع باتجاه عدم مشاركة أعداد كبيرة من الناخبين لصالح دعم مرشحين بعينهم لديهم ولاءات وتوجهات داعمة للتنظيم الإرهابى.
وأوضح أن حملات الدعاية المكثفة للمرشحين فى بعض المحافظات تشى بأن هناك أهدافا مشبوهة خلفها وأن هناك أطرافا خفية تدعمها، إضافة إلى حملات الحشد غير المسبوقة التى تبحث عن حضور أكبر قدر من المحامين ومحاولة توجيه أصواتهم، وهو ما كان يدفع العديد من المحامين للمطالبة بتأجيل الانتخابات.
فى حين حذّر عادل يونس عضو نقابة محامين المنيا والمرشح على مقعد نقيب المحافظة، أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بالمنيا، من اختراق أعضاء جماعة الإخوان قوائم المرشحين، والتصويت لهم، وأضاف فى تصريحات نقلها الموقع الرسمى للنقابة الفرعية بالمنيا، أن «الإخوان أعدوا قائمة ويصدرون لكم نقيباً وبعض أتباعهم ومحبيهم ليظل نفوذهم وإدارتهم للنقابة من الخلفية قائماً فلا تنخدعوا بالمظاهر وتخطف نقابتكم ويهدد أمن بلادنا بجعل النقابات مفرخة لعناصرهم ونعود ببلادنا للخلف».
وأجريت انتخابات نقابة المحامين وفقاً لتوصيات اللجنة المشرفة فى الأماكن المحددة وفقًا لقانون المحاماة؛ وهى غرف المحامين بالمحاكم، وأندية المحامين، ومقرات النقابات الفرعية، وتولت هيئة قضايا الدولة عملية الإشراف على الانتخابات؛ حيث شكلت الهيئة لجنة من 9 مستشارين للإشراف عليها، وبحسب مشاهدات أول أيام الانتخابات فإن الحضور المكثف لأنصار المرشحين على أبواب الخيام التى أجريت فيها تتسبب فى تكدس وتزاحم الناخبين، وجلس عدد منهم أمام مقر النقابة، وبحوزتهم أجهزة الحاسب الآلى المحمولة لإعطاء كل محامٍ رقمه فى كشوف الانتخابات، وأوراق الدعاية الانتخابية للتصويت لمرشح بعينه، ما أحدث زحاما شديدا أمام مقر عدد من النقابات وأماكن صناديق الاقتراع فى غياب للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
لكن مجدى سخى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، وكيل مجلس نقابة المحامين، قال: إن المرحلة الأولى من الانتخابات يوما الأحد والإثنين شهدت التزاماً واضحاً بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى حددتها اللجنة، التى على رأسها عدم السماح بدخول أى ناخب إلى لجنة الانتخابات من دون الكمامة مع تعقيم كامل للجان كل ساعتين وعدم السماح بالتزاحم داخل اللجان، ما كان له تأثير إيجابي على عدم تكدس الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وأوضح أن كل لجنة فرعية بها أربعة صناديق لانتخاب النقيب الفرعي، عضو الشباب، مقاعد العضوية، والتصويت على ميزانيات النقابة الفرعية عن أعوام 2016، 2017، 2018، و2019، مشيراً إلى أن الناخب سيختار مرشحا واحد بالنسبة لكل من مقعدى النقيب الفرعي، وعضو الشباب.
وعن إعلان النتائج، أكد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أنه لا بد أن تمثل كل جزئية بعضو داخل المجلس، وسيفوز الأعلى تصويتا بين المرشحين فى كل جزئية، وفى حالة قلت عدد الجزئيات عن 7 ينجح الأعلى تصويتا بين المرشحين فى تلك الجزئيات ثم يختار الأكثر تصويتا بين المرشحين بشكل عام لإكمال العدد ل7 أعضاء وهو الحد الأدنى، ونوه «سخى»، إلى أنه حال تساوى مُرشحَين فى عدد الأصوات، فإن المادة 135 من قانون المحاماة، نصت على فوز الأقدم قيدا فى تلك الحالة، متابعا: «اللجنة أصدرت قرارا بأنه يتعين على النقابات الفرعية عرض الأربع ميزانيات فترة ولاية المجلس لتبدى «المحامين» رأيها فيها، وشدد على أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ستتسلم الأحراز وتشرف على عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج، موضحا أن اللجنة المشرفة على الانتخابات والمشكلة من النقابة العامة تعمل منذ ما يزيد عن شهر ونصف للتجهيز لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية».