حال إدانته بالكونجرس.. «طوق نجاة» نيكسون من المحاكمة يفتقده ترامب

من المقرر أن تبدأ، اليوم الثلاثاء 9 فبراير، أولى جلسات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ، بعد إدانته من قبل مجلس النواب، قبيل انقضاء ولايته الرئاسية، بالتحريض على التمرد، خلال حادث اقتحام الكونجرس الأمريكي في 6 يناير الماضي.
ويواجه ترامب اتهامات بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي، أثناء انعقاد الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب للتصديق على فوز جو بايدن للرئاسة.
ودعا ترامب وقتها أنصاره للاحتشاد أمام مبنى الكونجرس، والزحف إلى مبنى الكابيتول، في محاولةٍ منه لتعطيل التصديق على فوز خلفه بالرئاسة، دون أن تفلح مساعيه في ذلك.
وأصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتم مساءلته مرتين، وهو رابع رئيس في تاريخ البلاد يتم محاكمته من قبل مجلس الشيوخ.
وكانت مساءلة ترامب الأولى في مجلس الشيوخ، قد تمت في شهر فبراير من العام الماضي، بعد تسريبات لمحادثات هاتفية بينه وبين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في يوليو 2019، قام خلالها بالضغط على نظيره الأوكراني للكشف عن مصادر شركات هانتر بايدن، نجل جو بايدن، منافسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ورغم إدانته من قبل مجلس النواب، الذي كان في قبضة خصومه الديمقراطيين، إلا أن ترامب نجا من العزل من منصبه، بعد اصطفاف الجمهوريين، المسيطرين آنذاك على مجلس الشيوخ، إلى جانبه، ورفضهم عزله من منصبه.
وبعد أحداث الكونجرس الدامية، شرع مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، في إجراءات مساءلة ترامب، ليتم إدانته، وتتحول المداولات إلى مجلس الشيوخ، الذي تسلم ملف المحاكمة في 19 يناير، قبل يومٍ واحدٍ من ترك ترامب الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض.
وبعد 20 يومًا من رحيل ترامب عن السلطة، يجد نفسه في قفص الاتهام، وهو يواجه مصيرًا أسودَ قد يفضي به في النهاية إلى المحاكمة.
نجاة نيكسون من المحاكمة
ذلك الأمر كاد أن يحدث مع الرئيس الأمريكي السابع والثلاثين ريتشارد نيكسون، الذي استقال من منصبه في أغسطس 1974، لكي يتجنب العزل المؤكد من قبل مجلس الشيوخ، بعد إدانته في فضيحة "ووترجيت"، الخاصة بالتجسس على الحزب الديمقراطي.
وكان نيكسون يواجه المحاكمة بسبب فضيحة التجسس، بيد أن خلفه آنذاك جيرالد فورد أصدر عفوًا رئاسيًا عنه في 8 سبتمبر من 1974.
وجيرالد فورد هو نائب ريتشارد نيكسون من الأساس، وتولى الحكم بعد استقالته، وفقًا للدستور الأمريكي، الذي ينقل السلطة من الرئيس إلى نائبه ليكمل ولايته.
ويخول الدستور الأمريكي للرئيس إصدار العفو عن المتهمين أو تخفيف الحكم عليهم، ضمن الصلاحات المنوطة لرئيس الولايات المتحدة، وهو ما فعله فورد مع نيكسون، لينجو من المحاكمة.
لكن هذه المسألة على الأرجح لن يجد ترامب طوق النجاة منها، باعتبار أن خلفه في السلطة الآن ليس نائبه أو أحد أعضاء الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه، بل خصمه جو بايدن، الذي يرى ضرورة محاكمته، وقد صرح سابقًا بأن المحاكمة يجب أن تأخذ مجراها.
اقرأ أيضًا: «جونسون» ل«ترامب» محاكمة 4 رؤساء في أمريكا أمام مجلس الشيوخ