تولى أسامة هيكل رئاسة مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي فى سبتمبر 2014، وفى مطلع العام 2015 جمع بين عمله بالبرلمان ورئاسة مجلس إدارة "الإنتاج الإعلامي"، حتى تولى منصب حقيبة الإعلام فى التعديل الوزاري لحكومة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى فى 22 ديسمبر 2019، فجمع كذلك بين منصب الوزير ورئاسة الإنتاج الإعلامي. خلال الفترة من ديسمبر 2019 وحتى مارس 2020 لم يقم الوزير بمباشرة مهام عملة كوزير للإعلام، فى الفترة التى كانت الدولة فى أمس الحاجة إلى دور وزارة الإعلام فى توعية وتوجيه المواطنين للطريق الأمثل لمواجهة جائحة كورونا، ولحفظ ماء الوجه، بدأ الوزير حضور مؤتمرات مشتركة مع وزيرة الصحة د.هالة زايد خلال الموجه الأولى من جائحة فيروس كورونا، متجاهلًا دوره الأساسى الذى جاء من أجله. خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس الأول، أكد زعيم الأغلبية النيابية، النائب أشرف رشاد، أن وزير الإعلام خالف الدستور بالجمع بين وزارة الإعلام ورئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي، وأن استمرار هيكل فى منصبه وزيرًا لشئون الدولة للإعلام، يعد مخالفة لقانون الشركات (الفقرة الأخيرة بالمادة 79، والتى تشترط على العضو المنتدب للشركات التفرغ)، وإهدارًا للمال العام. وطالب زعيم الأغلبية، وزير الإعلام برد المبالغ التى تقاضاها عن تلك الفترة التى شهدت الجمع بين منصبه وزير دولة للإعلام وعضو منتدب للشركة. النائب محمود بدر قال إن جميع الوزراء فى الحكومة، عرضوا ما تم إنجازه وما سيتم بعد ذلك، أما وزارة الإعلام فلم تقدم ما تم إنجازه ولا خطط مستقبليه، فأين دور وزارة الإعلام ؟ وطالبت النائبة أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، باستقالة الوزير من منصبه، لأن الوزارة لم تقدم أى نتائج على أرض الواقع حتى الآن. نواب بالبرلمان أكدوا على ضرورة تقدم وزير الإعلام باستقالته، وإعطاء الفرصة لمن هم أجدر بإدارة هذا الملف الحيوى فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.
