الامير محمد بن سلمان: 2020 عاما صعبا على العالم أجمع

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصاديةوالتنمية، بمناسبة إقرار ميزانية العام 2021م، مواصلة تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار رؤية المملكة 2030، والانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
وأوضح أن عام 2020م كان عاماً صعباً على دول العالم أجمع جراء تفشي جائحة كورونا، إلا أن اقتصاد المملكة أثبت قدرته في مواجهة تداعيات الجائحة، حيث تمكنت المملكة، بفضل الله، من اتخاذ تدابير صحية ووقائية هدفت في المقام الأول إلى حماية صحة الإنسان منخلال الحد من تفشي الوباء، وتوفير العلاج المجاني للحالات المصابة.
شاهد ايضا : ولي العهد السعودي: اقتصاد المملكة أثبت قدرته على مواجهة كورونا
وأشار إلى أنه بتوجيه مباشر ومتواصل من مقام خادم الحرمين الشريفين تم العمل على اتخاذ تدابير مالية واقتصادية هدفت إلى الحد منتداعيات الجائحة على الأنشطة الاقتصادية، حيث أديرت الأزمة بعناية فائقة وبشكل فعّال قاد إلى التخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد السعودي، التي كان متوقعا في وقت سابق أن تكون أقوى، حيث تمت الموازنة بين الإجراءات الاحترازية وتوقيت عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجياً بوتيرة جيدة.
ولفت إلى أنه تم إقرار عدد من المبادرات والإجراءات لمساندة منشآت القطاع الخاص أثناء الجائحة والمحافظة على الوظائف والعاملين فيالقطاع الخاص، وقد ساعدت هذه الإجراءات على الحد من تداعيات الجائحة على الاقتصاد.
كما أسهمت في المحافظة على الاستقرار المالي، وستتم مواصلة اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، كما أن منأولويات الميزانية مواصلة العمل من أجل تحجيم آثار الجائحة وتحسين التعامل معها، حيث يبلغ إجمالي الإنفاق المعتمد( 990 ) مليار ريال،مما يسهم في تحفيز ومساندة الأنشطة الاقتصادية، وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، مؤكداً سموه الاهتمام بالحماية الاجتماعية،والمشاريع التنموية، وبرامج تحقيق الرؤية، والتطوير التقني، كما أن العمل مستمر في مراجعة جميع البرامج والمشاريع لضمان اتساقها معمستهدفات الرؤية ورفع كفاءة الإنفاق.
وأوضح ولي العهد أن الإيرادات في الميزانية تقدر بنحو ( 849 ) مليار ريال، بزيادة ( 3 ر 10 % ) عن عام ( 2020م )، مما يسهم في مزيدمن الاستقرار المالي، وأن من المستهدف خفض عجز الميزانية في عام 2021م إلى نحو ( 141 ) مليار ريال، أي ما تقدر نسبته ب ( 9 ر 4 % ) من الناتج المحلي الإجمالي ، نزولاً من ( 298 ) مليار ريال ، أي ما تقدر نسبته ب ( 0 ر 12 % ) من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام2020م ، والإبقاء على معدلات الدين العام عند معدل ( 7 ر 32 % ) من الناتج المحلي الإجمالي مقابل ( 3 ر 34 % ) في عام 2020م.
وأوضح أن النمو الاقتصادي يتوقع أن يشهد ارتفاعاً مع الاستمرار في تنمية دور القطاع الخاص من خلال تسهيل بيئة الأعمال ، والتقدمفي برامج التخصيص ، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية ، وتطوير القطاعات الواعدةوالجديدة ، والاستمرار في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 لتحقيق مستهدفاتها للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي ، ودعم المحتوىالمحلي للرفع من إسهامه في التنمية الاقتصادية للمملكة ، بالإضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به الصناديق التنموية في دفع النشاطالاقتصادي ، مفيداً أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي حيث يعتزم الصندوق ضخمئات المليارات في الاقتصاد السعودي في العام القادم والسنوات التالية مما سيمكن من بروز قطاعات جديدة وخلق المزيد من فرص العملوتوفير إيرادات إضافية للدولة .
وأشار ولي العهد إلى جهود المملكة انطلاقاً من سياستها في الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة الدولية بالتعاون مع مجموعة دول أوبك+ في العمل على استقرار أسواق النفط التي شهدت انخفاضاً حاداً في الأسعار، حيث ساهمت اتفاقية الإنتاج لدول المجموعة في إعادةالاستقرار للأسواق، وتحسن مستويات الأسعار.
وأكد أن المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام حرصت على تعزيز دور المجموعة في معالجة الأزمات الاقتصادية العالمية،وذلك بتحفيز جهود دول المجموعة، ورفع مستوى التنسيق والتعاون فيما بينها للتصدي المشترك للجائحة والحد من آثارها في النموالاقتصادي العالمي، وحشد الموارد لتمويل برامجها في التصدي للجائحة.
كما عبر ولي العهد عن شكره وامتنانه للمواطنين والمقيمين، والعاملين في القطاع الصحي والقطاع الأمني على الجهود الاستثنائية، التيبذلوها خلال مواجهة جائحة كورونا لأجل سلامة المجتمع وحمايته من تداعيات هذه الجائحة، كما شكر جنودنا البواسل في الحد الجنوبيعلى ما يقدمونه من تضحيات، داعياً الله لهم بالثبات وللشهداء الذين اختارهم الله إلى جواره بالرحمة والمغفرة.