الأمم المتحدة ومؤسسة «آل مكتوم للمعرفة» يطلقان نسخة 2020 من مؤشر المعرفة

كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، النقاب عن نسخة 2020 من مؤشر المعرفة العالمي خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي وتم بثه عالميا بشكل افتراضي.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الأربعاء، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شارك في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المؤشر، وأثنى على الجهود المبذولة على مدى أكثر من عقد من الزمن من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مضيفا أن مصر كانت من الدول الأولى الداعمة لمشروع المعرفة عبر استضافتها للعديد من النشاطات و مشاركتها الفعالة من خلال صانعي السياسات والشباب.. وأن هناك تعاونا مستمرا مع مشروع المعرفة حيث تتم دراسة نقاط القوة والضعف على هذا الصعيد في مصر و طرق الوصول لحلول لمواجهة التحديات.
من جانبه قال جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إنه على مدى السنوات الماضية شكل مؤشر المعرفة العالمي أداة فعالة للدول لقياس المعرفة بمفهومها الشامل والذي يتسق بشكل كامل وعميق مع مختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة.
وأوضح في لمحة سريعة حول نتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2020 أن نتائج الإمارات العربية المتحدة جاءت لتعكس إرادة وجهود المتخصصين وصانعي القرارات وجميع الأطراف في الدولة التي حافظت على موقعها ضمن أفضل عشرين دولة عالميا متقدمة ثلاث مراتب لتحتل المرتبة الخامسة عشرة مع احتفاظها بالمركز الثاني عالميا على مستوى الاقتصاد للعام الرابع فيما احتلت المرتبة العاشرة عالميا على مستوى التعليم قبل الجامعي و المرتبة الأولى على مستوى خمسة مؤشرات قطاعية ومحاور فرعية ومتغيرات.
ومن جانبه ذكر الدكتور مراد وهبة المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مثل هذه الأوقات تحديدا هي التي يكون فيها صناع القرار في جميع أنحاء العالم بأمس الحاجة إلى قاعدة معرفية قوية توجه جهودهم لمواجهة المخاطر الناشئة و اغتنام الفرص من أجل تعزيز التنمية في هذا السياق العالمي المتغير.
وقال الدكتور هاني تركي رئيس المستشارين التقنيين في مشروع المعرفة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال عرضه لنتائج عام 2020 إن مؤشر المعرفة العالمي يتميز بأخذه في الاعتبار عوامل وقطاعات غالبا ما تغفلها كليا أو جزئيا المحاولات المماثلة مثل قطاع التعليم التقني والتدريب المهني والعلاقة بين البحث والتطوير من جهة والابتكار من جهة أخرى، والتفاعل بين القطاعات المختلفة وتصدرت القائمة سويسرا والولايات المتحدة وفنلندا والسويد وهولندا في حين احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عالميا على مستوى الاقتصاد.