يناير المقبل.. بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المشروع القومي الضخم لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، الذي تشهده المصلحة الآن يُعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية، وميكنتها؛ وذلك بهدف رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة.
وأضاف عبد القادر في تصريحات صحفية اليوم، أن التحصيل يصب في صالح الاقتصاد القومي وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، معلنا عن بدء التشغيل التجريبي لمنظومة "الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة" بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة أول يناير المقبل.
وأوضح "عبد القادر" أن مصلحة الضرائب المصرية ستقوم بتوفير خدمة المكاتب الأمامية "خدمة العملاء"، وذلك بكل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين، ومركز كبار المهن الحرة، وذلك بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي لمنظومة "الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة" بهذه المراكز أول يناير المقبل، على أن يتم تعميم هذه الخدمة على كافة مأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية تدريجيا، مؤكدًا أن هذا يأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وأشار إلى أن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة يغطي جميع أعمال ضرائب "القيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، والدخل"، ويشمل ميكنة 64 إجراء من إجراءات مصلحة الضرائب.
اقرأ أيضًا| الضرائب توجه الشركات بسرعة الانضمام للمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية