8 مستندات لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل قانوني بعد 7 سنوات

رصد صندوق التمويل العقاري بعض الأشخاص والقنوات عبر موقع يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعمل على الترويج لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي، زاعمة إمكانية بيع وحدات الاسكان الاجتماعي.
وأوضحت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن القانون ينص على أن كل تصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي بالمخالفة للشروط الموضحة يعد باطلا.
وأكدت أن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، نص على حظر التصرف في الوحدات السكنية أو التعامل عليها أو أي جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مرور مدة لا تقل عن سبع سنوات من تاريخ استلام المواطن لها، مع استثناء الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وأشارت إلى أن القانون ينص أيضًا على أن كل تصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي بالمخالفة للشروط الموضحة به يعد باطلا، كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وتقدم بوابة أخبار اليوم المستندات المطلوبة للبيع بشكلٍ قانوني وهي للتالي:
1- أصل محضر استلام الوحدة السكنية أو مذكرة فقد من قسم الشرطة في حالة فقد المحضر.
2- صورة بطاقة الرقم القومى للمتنازل.
3- أصل التوكيلات في حالة عدم وجود المتنازل.
4- صورة بطاقة الرقم القومى للمتنازل إليه وكذا صورة من بطاقة الزوجة أو صورة قسيمة الزواج.
5- شهادة من بنك التعمير والإسكان تفيد بأن المتنازل إليه غير متمتع بقرض تعاوني هو وزوجته وأولاده القصر.
6- في حالة ما إذا كانت الوحدة مملوكة لشركة أموال محضر جمعية عمومية غير عادية يتطلب صورة حديثة من السجل التجاري بعد الاطلاع على الأصل.
7- في حالة ما إذا كانت الوحدة مملوكة لشركة أفراد يتطلب صورة حديثة من السجل التجاري بعد الإطلاع على الأصل.
8- أصل إعلام الوراثة في حالة التنازل عن وحدة توفي مالكها.
إقرأ أيضا «الإسكان الاجتماعي» يحذر من بيع الوحدات المدعمة على مواقع التواصل