عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء. وفي بدء الجلسة، ثمن مجلس الوزراء السعودي، ما يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من الدعم والتمكين لأجهزة الدولة كافة بما يكفل الارتقاء بأدائها لمهامها واختصاصاتها ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، منوها في هذا الصدد بما سجلته المملكة من ريادة في الدورة الأولى لجائزة التميز الحكومي العربي. اقرأ أيضًا: مجلس الوزراء السعودي: هجمات الحوثيين تستهدف عصب الاقتصاد العالمي واطّلع المجلس، على مستجدات جائحة فيروس كورونا على المستويين المحلي والدولي، وآخر التطورات فيما يتعلق باللقاحات المضادة، في ضوء ما يشهده العالم من سعي كبير وجهود غير مسبوقة من الدول والمنظمات ومراكز الأبحاث العالمية بهدف الوصول إلى لقاح ناجع وفعال للفيروس، وعلى الإحصاءات في المملكة واستمرار منحنى الإصابة في التراجع، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الجميع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. اقرأ أيضًا: الجبير: السعودية تقع في المسارات الرئيسة للتجارة العالمية وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن مجلس الوزراء، استعرض جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميا ودوليا، مجددا تأكيد حرص المملكة على تحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني الشقيق، والمضي قدما لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار، والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث، وجهود التحالف السياسية والعسكرية والأمنية والإغاثية والتنموية لليمن. وتطرق المجلس، إلى ما أعلنته المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت وجمهورية باكستان الإسلامية عن إطلاق " منظمة التعاون الرقمي " التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وقدراتها على التحول والتكيف مع الاقتصاد العالمي، والسعي إلى تنمية الاقتصاد الرقمي المشترك لها إلى تريليون دولار على مدى خمس سنوات، وذلك في إطار تسريع نمو التقنية الحديثة والدفع بكل ما يحقق التحول الرقمي عالمياً. وبين الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء، تناول الجهود التي توليها الدولة لاجتثاث الفساد من جذوره بوصفه من الجرائم العابرة للحدود، مشيراً في هذا السياق إلى الاتفاقية التي وقعتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتنفيذ "مبادرة الرياض" الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وما حظيت به المبادرة من دعم المملكة بمبلغ عشرة ملايين دولار، ومن تأييد جميع المنظمات الدولية ذات العلاقة ومنها الإنتربول، ومجموعة العمل المالي (فاتف)، ووحدات الاستخبارات المالية (مجموعة إيغمونت)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .
