وزيرا النقل والتخطيط يشهدان توقيع عقد أول شركة مصرية لصناعات السكك الحديدية

تنفيذا لتوجيهات الرئيس

شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والفريق كامل الوزير وزير النقل مراسم توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، والقطاع الخاص متمثلاً في المساهمين «شركة سامكريت للاستثمار ،شركة حسن علام القابضة، شركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات»، وذلك على هامش فعاليات معرض Cairo ICT والدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي 2020 Trans MEA.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين صناعة مستلزمات السكك الحديدية لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية.
ووقع العقد كلاً من المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية «نيرك»، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة نيرك وشرق بورسعيد للتنمية، وشركاء القطاع الخاص يمثلهم المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للاستثمار، المهندس عمرو عصام حسن علام العضو المنتدب لشركة حسن علام القابضة،المهندس أسامة بشاي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاءات، ومصطفى علي مصطفى موسى العضو المنتدب لشركة كونيكت للتكنولوجيا والعلومات.
ويهدف هذا المشروع «نيرك» إلى تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي بما يؤمَّن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير إقليميا ودوليا حيث تستهدف الدولة إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوچيا ولوچيستيا في هذا القطاع لاستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا في مجال صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محلياً بنسبة تصل إلى 40 % بموجب عقود تصنيع لتلبية الاحتياج المحلي والإقليمي والإفريقي في ظل الاحتياج القادم والتغيرات الجديدة في هذا المجال، مما يساهم في توطين هذه الصناعات لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والمساهمة في زيادة الدخل القومي وكذا إتاحة فرص تصنيعية جديدة للمصانع العاملة في هذا المجال.
وعقب توقيع العقد، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة ومتابعتها المستمرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية في مصر، موضحة أن الشراكة مع القطاع الخاص حاليًا تسهم في إحداث طفرة تنموية فمساهمة القطاع الخاص تأتي من حيث التطوير وتدعيم الأهداف التنموية لخطط الدولة.
وأكدت أن توطين التصنيع المحلي لمثل تلك المشروعات الضخمة يعكس الاتجاه الإيجابي والقوي لمصر نحو مزيد من التقدم في القطاعات الرئيسة والمهمة كقطاع صناعة عربات السكك الحديدية وتكنولوجيا الجر الكهربائي والمونوريل بوصفه أحد القطاعات الرئيسة التي تقوم عليه العديد ومن القطاعات الأخرى بوضفها صناعات كثيفة العمالة وكثيفة التكنولوجيا.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نشأة الشركة تأتي بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها بهدف توطين تلك الصناعة وتحويل مصر إلى مركز لصناعات وتكنولوجيات السكك الحديدية.
وأشارت السعيد إلى دور الصندوق السيادي مؤكدة أنه يسعى إلى خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة، حيث متوقع أن تصل الاستثمارات في هذه الشركة إلى 10 مليار دولار خلال السنوات القادمة.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نجاح الصندوق فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، حيث شهدنا بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كل الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا.
ومن جانبه، قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية وخطة الدولة المصرية في توطين صناعة السكك الحديدية بناءً على تنامي الطلب في هذا القطاع محلياً وإقليمياً، حيث يعد هذا المشروع بداية حقيقية وقوية لرفع تصنيف المنطقة الاقتصادية عالمياً وجذب استثمارات أجنبية في شرق بورسعيد ،لافتا إلى أن المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية التقديرية نحو 240 مليون دولار علاوة على موقعه الاستراتيجي داخل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية.
وأضاف زكي أن المشروع ينفذ على مرحلتين الأولى منها مصنع للوحدات المتحركة والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع، ويقع المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية وسيتم إقامة مجمع صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنويا ومن المتوقع مساهمة المشروع «نيرك» في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري وخاصة أبناء مدن القناة.
وأعلن رئيس المنطقة الاقتصادية أن شركة «نيرك» تم تأسيسها وفقا لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتم الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة داخل مقر المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة خلال 24 ساعة فقط كما هو متبع في إجراءات تأسيس الشركات.