اختارت أكاديمية "نورمبرج" الدولية بألمانيا، ومركز سياسيات وبحوث القانون الدولي ببروكسل، القاضي عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض وخبير القانون الجنائي الدولي باللغة الإنجليزية في أكبر موسوعة دولية عن النزاهة القضائية في القضاء الدولي والتي تهتم بنشر ثقافة النزاهة القضائية بين المؤسسات القضائية الوطنية والدولية. جاء الاختيار بناء على الطرح الذي قدمه القاضي باللغة الإنجليزية في 60 صفحة؛ ويوضح مدى ثراء الشريعة الإسلامية بالأحكام والقواعد المتعلقة بالعمل القضائي والشروط الصارمة التي تتطلبها لتولي منصب القضاء، كما يتصدى لتعريف المقصود بالنزاهة القضائية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. ويؤكد المستشار عادل ماجد في مؤلفه أن مفهوم النزاهة القضائية لا يرتبط بالعمل الوظيفي للقاضي فقط بل يمتد لحياة القاضي الشخصية ومعاملات حياته العادية، ويشير إلى أن ما ورد برسائل الخلفاء الراشدين عن القضاء وما تضمنته شروح كبار علماء المسلمين مثل الإمام الماوري والإمام الخصاف حول فقه "أدب القاضي"، يشكل مدونة كاملة للسلوك القضائي تتضمن أعلى معايير النزاهة القضائية التي لم تصل إليها التشريعات المعاصرة. ويعد هذا المؤلف من أولى الدراسات الصادرة باللغة الإنجليزية التي تعالج مفهوم النزاهة القضائية في الشريعة الإسلامية، ومما يميزه أنه يوضح مرونة الشريعة الإسلامية وقدرتها على التصدي لمستجدات العصر، من خلال الاستنباط والقياس، ويستخلص من أحكام الشريعة الإسلامية ما يتماشى مع مستجدات العصر، ومن قبيل ذلك معيار جديد من معايير النزاهة القضائية وهو معيار "التماسك العاطفي للقاضي" والذي يؤثر على نزاهته القضائية، وقدرته على الحكم. وجاء في الموسوعة نخبة من كبار القضاة الدوليين والفقهاء الغربيين المعروفين في هذا المجال منهم القاضي الدولي ريتشارد جولدستون الذي رأس العديد من لجان تقصي الحقائق الدولية، والفقيه القانوني الدولي مورتن بورجسمو، ونائبة أكاديمية نورمبرج الدولية د. فيفيان ديترتش، ود. كريم خان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس فريق التحقيق في جرائم داعش، كما شارك فيها أيضا الأكاديمي المصري د. محمد بدر أستاذ القانون الجنائي المقارن بجامعة نورث أمبريا بالمملكة المتحدة، بينما قدم الموسوعة السفير هانز كوريل الأمين العام السابق للشئون القانونية بالأممالمتحدة والمستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة. تجدر الإشارة إلى أن الموسوعة صدرت استجابة لمطالبات جمعية الدول الأطراف بالمحكمة الجنائية الدولية والعديد من المنظمات الدولية الأخرى بعد ظهور انتقادات لاذعة بشأن كيفية اختيار القضاة والمدعين العامين الدوليين، وشروط الكفاءة ومعايير النزاهة الواجب توافرها فيهم، وكذلك مطالبات منظمة الأممالمتحدة بأجهزتها المختلفة بضرورة وجود مدونة سلوك لأخلاقيات القضاء.
