التموين: تجديد عقود منافذ مشروع «جمعيتي» لمدة 5 سنوات

وافق الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على التجديد لعقود منافذ مشروع جمعيتي التابعة لوزارة التموين لمدة خمس سنوات أخرى، وذلك في إطار سياسة الدولة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
وأكد المصيلحي، بأن الموافقة على التجديد لهذه المنافذ تأتي في إطار دعم وزارة التموين لمشروعات الشباب والتي تنفذها الوزارة مع الجهات المختصة ومن أهمها مشروع جمعيتي ومشروع السيارات المتنقلة، حيث حقق مشروع جمعيتي نجاحاً كبيراً خلال السنوات السابقة، من خلال مساهمته في توفير فرص عمل حقيقية للشباب مباشرة وغير مباشرة، وتوفير وإتاحة السلع التموينية والحرة للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، وزيادة عدد المنافذ الثابتة التابعة للوزارة بحيث أصبح لدى الوزارة أكبر شبكة توزع منتظمة ومنضبطة تشمل كافة بدالي التموين، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي.
وشدد المصيلحي بأن المنظومة التموينية تشهد استقراراً كبيراً في ظل الدور الكبير الذي تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية في توفير السلع الأساسية والتموينية وصرفها للمواطنين شهرياً بشكل منتظم من خلال ما يقرب من 37 ألف منفذ ثابت، ومنها منافذ مشروع جمعيتي والتي تحمل العلامة التجارية لشركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة التابعة للشركة القابضة.
وفى سياق متصل أشار أحمد كمال معاون الوزير ومدير مشروع جمعيتي أن عدد منافذ مشروع جمعيتي وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 5500 منفذ مفتتح على مستوى الجمهورية خلال الثلاث مراحل التي تم تنفيذها من المشروع وجارى افتتاح 500 منفذ ضمن المرحلة الثالثة ليصل بذلك عدد المنافذ إلى 6000 منفذ بنهاية عام 2020، وجارى التحضير والإعداد لتنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع والتي ستكون الأولوية فيها للمناطق والقرى الأكثر احتياجاً.
كما أوضح معاون الوزير ومدير المشروع بأن موافقة معالي الوزير على تجديد العقود في ضوء ما تم عرضه من جانب إدارة المشروع بالوزارة، مؤكداً بأن هناك تعليمات مشددة من معالي الوزير لشركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية بالتجديد للمنافذ التي كانت ملتزمة في العمل في الفترة السابقة بناءً على تقييم لهذه المنافذ من إدارات المشروع بالشركات وفي ضوء القواعد والضوابط المنظمة لعمل المشروع ضمن المنظومة التموينية، وعدم التجديد للمنافذ التي لها مسير او سجل به مخالفات او تجاوزات.